د.غالب الدعمي
قصص لا تعد ولا تحصى تبدأ مع تباشير الحملات الانتخابية وتكشف عن المستوى المتدني الذي تمارسه بعض الأحزاب السياسية في المشهد الانتخابي العراقي، ربما لا مثيل له في أي دولة من دول العالم سواء كانت ديمقراطية أم دكتاتورية، إذ عجت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام بمئات المنشورات والفيديوهات التي تكشف المخفي في حياة السياسيين العراقيين وتعرض المستور منها، بعضها لا يمت للحقيقة في شيء، وبعضها يقدم للناس معلومات دقيقة عن الامتيازات التي حصل عليها هولاء الذين يقودون البلد منذ سقوط النظام ولغاية اليوم من جراء استغلال المنصب الوظيفي.
بعض هذه القصص تكشف لنا عن الليالي الماجنة التي يقضيها بعض السياسيين في ملاهي لبنان ومصر والاردن، وبعضها يكشف زيف دعوات الآخرين في رفع شعار مكافحة الفساد حين يتضح حصولهم على منافع كبيرة متمثلة في قطع أراض وفلل وشقق والاستيلاء على عقارات لا تقدر بثمن في الحكومة العراقية السابقة من دون وجع قلب.
مانشاهده اليوم ونسمع عنه من غرائب السياسيين وعجائبهم بعضه غير حقيقي ومفبرك وبعضه الآخر يصيب كبد الحقيقة، وقد هالتني بعض الصور التي تعود لبعض ممثلات الشعب في البرلمان العراقي وهن يرقصن وفي أوضاع مخجلة أو يضهرن في صور فاضحة ومشينة، كما ظهر أن بعض تلك المشاهد والصور غير حقيقية وهي مجرد دبلجة و(فوتو شوب) صُنعت في مقرات الخصوم، وهذه الصورة كلها تسهم في فقدان الثقة بالطبقة السياسية عموماً وهي بالنتيجة تضر الجميع.
ولدى التدقيق في الجهات التي تقوم في هذه الاشياء ظهر أن الاحزاب السياسية هي من يقوم بذلك عن طريق دفع أموال طائلة جداً الى مؤسسات متخصصة في إنتاج مثل هذه الصورة التي تستهدف الخصوم، ولا أعني جهة من دون جهة بل أن أغلب الاحزاب السياسية الكبيرة هي من يقوم ببث ونشر هذه المعلومات التي تعمل على تشويه الجهات المنافسة، فضلاً عن تشويش رؤية الناخبين.
إن ما يثيرني في هذا الفعل هو أن الأحزاب التي تلفق التهم الباطلة وتبثها لأجل تشويه سمعة المنافسين بعيداً عن الواقع، أجزم أن ليس في اجندتها حتى مجرد التفكير في خدمة البلد والنهوض به أو أنها ستسهم في بناء دولة مدنية يطبق فيها القانون ويتساوى في ظلها الناس من دون تمييز.
