د. غالب الدعمي
في العدد الأسبق كتبت مقالاً عن فساد بالجملة في الحكومات المحلية في إشارة لمجلسي محافظتي البصرة والأنبار ونتائح هذا الفساد كشفه مجلس القضاء الأعلى في إدانة محافظ الأنبار بتهم تتعلق بالنزاهة، ولو أن هيئة النزاهة وسعت مجال تحقيقاتها فأن قليلاً من المحافظين ورؤساء المجالس وأعضائها سيسلمون من الإدانة جراء انتهاكات كبيرة للمال العام قاموا بها سواء أكان عن جهل في الإدارة أم تعمدا بهدف التربح على حساب أفراد الشعب الذي منحهم مناصبهم عن طريق التصويت لهم، وربما سيتكرر المشهد في الانتخابات المقبلة حين يعاد انتخابهم على الرغم من مؤشرات عدم نظافة يد بعضهم.
واليوم يضاف محافظ صلاح الذي ادين بثلاثة احكام تتعلق بسوء الإدارة وهدر المال العام وقبله احالة رئيس مجلس البصرة الى محكمة الموضوع (الجنايات) كما أن اقالة محافظ الأنبار جاءت بسبب فقدانه أحد شروط البقاء في المنصب، وهناك إشارات بصدور حكم بحق رئيس مجلس البصرة في الأيام المقبلة، وبهذا الأحكام تكون هيئة النزاهة والقضاء العراقي قد تجاوزا مجاملة الاصنام وبدآ يواجهها في اصدار ادانات بحق ممن ثبت بحقه مخالفات جسمية وهدر للمال العام.
ولو قامت هيأة النزاهة بمراجعة متأنية لإداء الحكومات المحلية والموازنات وموارد صرفها فأنا على يقين أنها ستضع يدها على مخالفات فضيعة قام بها اعضاء الحكومات فضلا عن انها ستضع يدها على مليارات من الاموال العراقية المهدورة والتي تم تحويلها الى استثمارات في الاسواق المحلية وبعضها تم تحويلها إلى دول الجوار ودول اوربا لتسهم في تنشيط اقتصاد تلك الدول وتوظيف مواطنيها. في حين أن الأولى هو توظيف افراد الشعب العراقي واستخدام هذه الأموال في إعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن العراقي.
إن صدور هذه الأحكام بحق صنمين من اصنام الحكومات المحلية يُعد بشارة خير إلى ابناء الشعب العراقي وإلى النازحين والفقراء الذين اسهم هذان المتهمان في سرقة اموالهم وتحويلها إلى استثمارات تخدم مصالحهم الشخصية والترويج لهم انتخابياً، كما أن التساهل مع من بدد أموال الشعب في السنوات السابقة وسرقها فتح المجال لهولاء وأمثالهم في الاستمرار بالتعدي على ممتلكات البلد من دون ادنى واعز من ضمير، وتشير المعلومات المتوافرة عن تحريك قضايا جديدة بحق هولاء ستُسهم في بقائهم مدة أطول خلف القضبان، لكن الذي نخشاه هو تدخل بعض الجهات السياسية الفاعلة لصالح المتهمين وشمولهم بالعفو العام، وهذا كل ما نخشاه من التدخلات السياسية التي تحصل في الغالب وتسهم في حماية السراق كما حصل مع بعض المتهمين.