بقلم: مظهر محمد صالح منذ أن تحولت الولايات المتحدة الامريكية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الامكان، مما اضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الامريكي. في وقت استمرت ستراتيجية الطاقة الامريكية تعمل بقوة وبسرعة للاستحواذ على خريطة السوق العالمية للنفط الخام وهي تتطلع لتصبح اكبر منتج للنفط الخام في العالم بمقياسي روسيا الاتحادية والمملكة السعودية ويلحظ ان الولايات المتحدة تعتمد اليوم موديلا اقتصاديا هجينيا لاحتكار القلة oligopoly فهو انموذج مزدوج سواء في توجيه عرض النفوط او الطلب عليها احتكارياً وفي وقت واحد. ويلحظ كيف خصعت اسواق النفط الخام كلها ولاسيما طلب المستهلكين ضمن منطقة النفوذ الامريكية وسياستها الجديدة في ادارة مصادر الطاقة النفطية العالمية بعد السيطرة على التحركات السعرية من خارج "الاوبك"، اضافة الى قدراتها في التاثير في العرض العالمي للنفط الخام. وهي جادة على المدى البعيد بان لاتكون عوائد النفط وتراكماتها المالية مصدراً لفوائض مالية كبيرة للبلدان المصدرة خارج سياسة نفوذ الطاقة للولايات المتحدة الامريكية واسواق الولايات المتحدة نفسها او مناطق نفوذها، ولابد من تتدارك البلدان المصدرة للنفط مراحل عجز مالي طويل ُستلجئها الى تكيفات مالية عميقة. اما على المدى القصير فان سوق النفط المستقبلية الامريكية future market تمتلك قدرات عالية على تبديل المراكز positions من ان طويلة الى قصيرة وبالعكس ضمن واقع مخزوناتها النفطية لاغراض المضاربة السعرية وهي تحول بذلك عرض النفط من عرض واطئ المرونة الى عرض يتسم بالمرونة العالية ازاء السعر. ناهيك عن الاعلان عن طبيعة المخزونات الستراتيجية الامريكية للتاثير في التوقعات السعرية وجعل السوق النفطية اكثر مرونة. قد نتوقع على المدى المتوسط ان يضمحل الكثير من صناديق الثروة السيادية للبلدان المصدرة للنفط والتي انشأتها ريوع العقود الماضية ودخول بلدان "الاوبك" في اخفاقات نوادي مصدري المواد الخام في العالم الثالت المتعثرين في عوائد الثروة المصدرة وفقدانهم لتميزهم في توليد فوائض مالية عالية الا ما ندر. وعليه لا اجد قيمة لتجمع "الاوبك" بكونه (كارتل) للمنتجين للتاثير في ثبات او استقرار اسواق النفط العالمية مستقبلا ما لم تدخل الولايات المتحدة بنفسها (في منظمة الاوبك) وتصبع عضواً مؤثراً فيها وهذا ما استبعده حالياً!!! ثانيا: ماذا يفعل العراق؟ هنالك تطور باتجاه رفع القيمة المضافة للغاز سواء المصاحب او الطبيعي وتطوير قدرات الصناعات البيتروكيمياوية وباستثمارات تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي ابتدأت حقاً بشركة غاز البصرة، فاعادة النظر بخرائط التطوير للحقول النفطية مازالت مستمرة، اذ مازال العراق هو ضمن مجموعة البلدان المنتجة للنفوط التقليدية الاقل كلفة في العالم والتي تشكل نسبتها ٥٠ بالمئة‏ من القدرات المتاحة المنتجة للنفط الخام من مصادره التقليدية. فالتنويع في مصادر الطاقة هو بداية الطريق للتنويع الاقتصادي الشامل من خلال ستراتيجية تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ومواجهة مشكلات الاستثمار الاجنبي في العراق ولاسيما في المشاريع الجوهرية المعظمة للتشغيل والقوية في تشابكاتها الاقتصادية في بلادنا التي تعد تاسع بلدان العالم في تركز الثروات الطبيعية. فالاقتصاد السياسي للسلام الذي يتجه اليه العراق بعد انتهاء الارهاب وتحرير الانسان والارض في المدة القليلة المقبلة ستعقبها ستراتيجية اصلاحية شاملة في مقدمتها تطوير الشراكة مع القطاع الخاص او مايسمى العراق2030 التي ستضمن تنوعاً اقتصادياً ترتفع فيه مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي مع النفط من 37 بالمئة‏ في الوقت الحاضر لتقارب 57 بالمئة‏ في سنة الهدف، مع توافر نظام سوق تنافسية, موفرة للامن الاجتماعي في التشغيل والضمان والتمويل وتسيير الاعمال في تاسيس نظام يسهل تاسيس الشركات سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة، باسناد الدولة ومنهجها الذي سيقوم على اقتصاد السوق الاجتماعية، الذي تكفل فيه الدولة التنافسية والعدالة الاجتماعية.