احمد عبد الصاحب كريم لا يختلف اثنان ان من اهم الاشياء التي تبني الدول و الاوطان المتقدمة هو و جود العلماء و الشريحة العلمية و المثقفة حيث شاهدنا و عاصرنا احداث التاريخ كيف استطاعت اليابان و الصين و الهند و دول جنوب شرق اسيا ان تقف بوجه الدول الغربية التي كانت تحتكر الصناعة و العلوم و التجارة من خلال استغلال طاقات علمائها في كافة المجالات و ايران ليست ببعيدة عنا حيث اعتمدت على علمائها في الوقوف بوجه الحصار الذي فرضته عليهم امريكا و الدول الغربية لكنها صمدت بوجه هذا الحصار لانها استغلت طاقات علمائها في مجال العلوم و الطاقة و الصناعة و الكهرباء و التسليح فاصبحت دولة متطورة جدا و يحسب لها الف حساب و جميع هذه الدول اعتمدت على علمائها و احسنت التعامل معهم فجعلتهم يبدعون و يخلصون في عملهم و لكن نحن في العراق نسير عكس التيار و فهمنا و عرفنا لماذ يطلق علينا بلد العجائب الجواب ليس لامتلاكنا الحضارة و التاريخ و انما و منذ زمن بعيد لان نقدر العلم و الشهادة و لا نحترم الاختصاص و نعمل بالفطرة او بدون تخطيط، و احدى الاخطاء التي وقعت فيها الدولة او صناع القرار في بلادنا العزيزة هو حل مشكلة او ازمة النقص الحاصل في الملاكات الصحية و التمريضية في المستشفيات علما ان تعين الملاكات التمريضية يكون مركزي حيث تخرج اعداديات و معاهد و كليات التمريض المئات سنويا و نلاحظ و جود نقص في هذه الملاكات و المشلكة ان صناع القرار لم يدرسوا اسباب النقص بطريقة علمية و تحديد الاسباب بل قاموا باجراء طريقة حل مؤقت و بدون دراسة او تخطيط بعيد المدى من خلال فتح باب التعين لخريجي كليات العلوم من حملة شهادات البكالوريوس في علوم (الكيمياء، الفيزياء، البايولوجي) للعمل في مجال التمريض من خلال التوقيع على تعهدات خطية تفرض عليهم العمل لمدة خمسة سنوات في مجال التمريض و خلال هذه الفترة لا يحق لهم التقديم للدراسات العليا و لا يعملون في اختصاصاتهم العلمية في المختبرات و لكنهم يحملون العنوان الوظيفي المقر لهم في قانون و سلم الرواتب العراقي و الوصف الوظيفي (معاون كيمياوي، معاون بايولوجي، معاون فيزياوي) و لكنهم يعملون كممرضين و هذا ليس استصغار بحق الممرضين و لكن لكل تخصص هناك اناس مختصين به، خريجوا كليات العلوم مجالهم و تخصصهم الدقيق هو العمل في المختبرات او السونار او المفراس اما العمل في مجال التمريض هو خدمة نبيلة و فاضلة من اجل خدمة المرضى و المراجعين و هذا بحد ذاه عمل سامي و يحتاج لمهارات كبيرة جدا، و لكن المشكلة ان الدولة لم تدرس الموضوع بصورة تفصيلية و لكن الحل بسيط جدا هو لو ان الوزارة او صناع القرار قاموا باجراء احصائية دقيقة و حددت اين يعمل الكثير من الممرضين لعرفت سبب النقص حيث يعمل المئات من الممرضين في التخصصات الادارية و الحسابات و المقرات و الاعمال المكتبية بعيدا عن مجال تخصصهم و يتقاضون مخصصات التمريض البالغة (50%) اسوة باقرانهم الممرضين الذين يعملون في المستشفيات و معرضون للاصابة بالامراض المعدية و الخطورة و الخفارات و الدوام المسائي لو قامت الدولة بارجاع هؤلاء للعمل في مجال تخصصهم في مجال التمريض لاصبح هناك فائض في مجال التمريض او لو قامت بقطع المخصصات المهنية و الصحية عن العاملين بغير تخصصهم لقام الكثير من العاملين في المجالات الادارية بالرجوع لعملهم في مجال التمريض كل ذلك من اجل المخصصات، و لكن لم يتم دراسة هذا الموضوع بجدية كبيرة و بعد ان اكمل خريجي كليات العلوم تعهد الـ (5) سنوات دخلوا في دوامة و اشكاليات كبيرة منها مالية و منها ادارية و منها فنية حيث هناك من ينادي بالرجوع لاختصاصاتهم الدقيقة في المختبرات و البعض الاخر ينادي ببقائهم في مجال التمريض و قانونيا التعهد ينتهي بانتهاء فترة التعهد و لكن كانت هناك عرقلة من بعض صناع القرار، اما من الجانب المالي ان رجوع العلوميين للعمل في المختبرات لا يؤثر على موازنة الدولة و ليس فيه اي تبعات مالية لكونهم يحملون التخصص الدقيق و الوصف الوظيفي العلمي في سلم الرواتب و بناءا على ذلك لا يترتب عليهم اي تبعات مالية او تغير في العناويين الوظيفية فقط هو اجراء اداري بسيط يقوم بتحويل العلومي من العمل في مجال التمريض الى العمل في المختبرات و التي تشكو كذلك من نقص في الملاكات العلمية المختصة، و بناءا على هذه الاشكاليات قام مجموعة من الابطال من اللجنة التاسيسية لنقابة العلوم و العلوم الصرفة و العاملين في مجال التمريض من طرق كافة الابواب بالطرق الرسمية او من خلال اجراء زيارات لكافة المسؤولين و اصحاب القرار او الخروج بمظاهرات سلمية نموذجية و كذلك قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب المخلصين و اصحاب الرؤية النافذة امثال النائب خالد الاسدي باجراء مخاطبات رسمية للمسؤولين في وزارة الصحة و المالية و بناءا على اصرار اصحاب الحقوق قامت معالي وزيرة الصحة (عديلة حمود) باستحصال موافقة رئيس الوزراء بارجاع العلومين العاملين في مجال التمريض للعمل في المختبرات و هذا اهم قرار يعود للدولة بالفائدة من ناحية توزيع الاختصاصات و العمل بمهنية و احترافية من اجل الوصول الى مكانة عالية في تقديم الخدمات الصحية و دولة تعتز و تفتخر و تستغل طاقات علمائها و تصحيح اخطاء الماضي من اجل مستقبل مشرق لابناء العراق و انتصارا للابطال الذين خرجوا بمظاهرات و مناشدات من اجل نيل حقوقهم دون خوف او تجاوز على ممتلكات الدولة و انما نالوا حقوقهم بطرق سلمية و حضارية.