بقلم:عادل عبد المهدي ستدمج الانتخابات التشريعية والمحلية وستجري في الربع او النصف الاول من العام القادم، على الاغلب. ونقلت الاخبار عن اعلان مجلس النواب فتح باب الترشيح لاختيار مفوضية جديدة. ويجري نقاش واسع حول تغيير النظام الانتخابي. وهناك توجه عام مقبول ان يكون نصف المقاعد لاعلى الاصوات والنصف الاخر وفق "سانت لوكو". فاجواء التشاؤم المنتشرة يقابلها حراك واسع جماهيري وحزبي ومن قبل المؤسسات والدول بالاهتمام بالانتخابات القادمة. وهذا امر جيد بغض النظر عما نحب ونكره. ويشير ان الانتخابات القادمة قد تكون ساخنة، وقد تحدث تغيرات مهمة في المسارات السياسية للبلاد. وهذه بعض الملاحظات: 1- سيكون خيار "الاغلبية السياسية"، او "الاغلبية الوطنية"، او "الاغلبيات السياسية"، او "العابرة للمكونات"، او اية تسمية مشابهة، تطوراً مهماً. سيقول قائل، سنقوم بذلك بعد الانتخابات. جربنا ذلك مراراً فلم ننجح، لانها ستفسر بالسيطرة والاستفراد والاقصاء. ولرد التهمة صارت الممارسة ضم كل الفائزين للحكومة، وبذلك ينتقل الصراع والعطل لمجلس الوزراء، فتفقد الانتخابات معانيها؟ 2- بعض الاسئلة: أ- هل ستنجح مساعي تشكيل قوائم وطنية بعبور الحاجز المذهبي حقيقة، ام ستبقى مركزية المذهب والدين والقومية اساساً، مع بعض "ديكورات" الطيف الاخر؟ او، هل ستضم القائمة العابرة خيارات حقيقية للساحات الاخرى، بعيداً عن الالحاق، وغياب التمثيل والصوت الحقيقي داخل القائمة؟ ب- هل سنعبر الحاجز القومي ايضاً، لنخطو خطوة مهمة للامام، واحتواء كافة التلاوين بشكل اصولي؟ ت- هل سنرى في القوائم تناغم لتيارات مختلفة تختلف في الايديولوجيا الدينية والوضعية والقومية، لكنها تتفق في المنهاج.؟ الخ.. فنرى قبل الانتخابات ما سنراه بعد الانتخابات في تشكيلة مجلس النواب. مع فارق ان القوائم العابرة ستسمح بالوصول الى اغلبيات سياسية تمثل المكونات.. وفيها صدقاً وشفافية وواقعية اعلى من الممارسة السابقة، وتؤسس لحكومة تتفق في منهاجها، ومتضامنة ومنسجمة، بعيداً عن التصارع الحكومي الذي يزرع عوامل الفشل ويقلل فرص النجاح. 3- لقيام هذه الاغلبية بشكل متوازن لابد من طرح القوائم المختلفة لمنهاج محدد يستطيع الناخب في مختلف الساحات الفرز بموجبه بين الاصلح والصالح والطالح. منهاج يتضمن المحاور الاساسية لتقدم البلاد أمنياً واقتصادياً وادارياً واجتماعياً وخدمياً وفي العلاقات الوطنية والخارجية، الخ. 4- اهمية طرح القوائم قبل الانتخابات قيادة السلطة القادمة ليعي الناخب ما ينتخب. فان حققت القائمة نصاب الكتلة النيابية الاكبر بالانتخابات، والقادرة على حيازة الاغلبية البرلمانية المطلوبة، فنكون قد خرجنا من انتخابات ناجحة وتشكيل حكومة بشكل سريع بما يعكس ارادة الناخب. اما اذا لم تفرز الانتخابات الكتلة الاكبر، فستساعد تدافعات الانتخابات ووضوح الاصطفافات والمناهج، لتشكيلها قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، وذلك كله وفق تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر. 5- لماذا "الاغلبيات السياسية"؟ اذا استثنينا الجنوب وبعض الوسط، فان بقية الساحات ستشعر بالقلق من "الاغلبية السياسية". وسترى فيها نزعة للسيطرة والاستحواذ، وهي محقة بذلك. لذلك ترفع شعارات "الاقليم" او "الاستقلال". بالمقابل تشعر الاغلبية السكانية، ان مفهوم الديمقراطية التوافقية معطل لها وللبلاد، وان الساحات الاخرى لا تشرك الاخرين في ساحتها، لكنها تريد حصتها وشركتها من الاخرين. وهي محقة بذلك ايضاً. وهذه معضلة حلت سابقاً بالفرض، وفشلت. وجربنا حلها بالتوافق، فتقدمنا وتراجعنا، مما قاد للمراوحة وتعطيل البلاد وصعوبة اتخاذ قرارات اساسية مطلوبة، فانتشر الفساد، والمحاصصة من ادنى المستويات لاعلاها. 6- نتيجة للاوضاع، تعيش جميع الساحات انقسامات واختلافات متوقعة، يمكن استثمار جانبها الايجابي، لقيام "اغلبيات" سياسية، تتفق على "قوائم وطنية" او "عابرة"، وتضم قوى وارادات حقيقية لكل ساحة، وليس قوى هزيلة معزولة عن ساحاتها وجماهيرها. وهذه خطوات للامام، لاحداث توازنات جديدة وسليمة داخل كل ساحة وفي المساحة الوطنية. وان الاغلبية (بالجمع) لا تعني اغلبية كل ساحة بالضرورة، بل القوى الكبيرة المؤثرة فيها والقادرة على الاتفاق فيما بينها وعلى منهاج وطني مشترك، والتعريف بقيادة السلطة القادمة، وتشكيل اغلبية سياسية وطنية منسجمة. هذه اشارات، واذا كانت القاعدة صحيحة، فستحظى بالقبول، وتبني زخمها. اذ لا يصح الا الصحيح.