بـقـلـم نـجـاح بـيـعـي. ــ حـلـقـة رقـم (1). ــ يُعد الحراك السياسي المحموم , الذي انغمس به التحالف الوطني (الشيعي) , بعد مبادرة مأسسة التحالف الوطني , المتزامنة مع تبنّي مبادرة ــ التسوية الوطنيّة ــ رسميّاً , المفاجئة الكبرى!.وكان هذا الحراك سريع الوقع مضطرب الإيقاع خصوصا , بعد زيارة أمين مجلس صيانة الدستور في ايران آية الله " أحمد جنتي " الى العراق , في سبتمبر الماضي (من عام 2016 م). الزيارة التي حرّكت المياه الآسنة التي يغطّ بها التحالف , والمتمثلة بالصراعات السياسيّة المزمنة , والفساد والتخوين , والبحث عن السلطة والمال والنفوذ!. وخلطت فجأة جميع الأوراق المتضادة والمتناقضة بينهم , وجعلتها تبدو ــ بقدرة قادر ــ وكأنها سويّة للعيان. ورأينا كيف يكون المتهم بالتعطيل الدموي للعملية السياسية زعيماً وطنياً!. والسياسي الفاشل بطلاً عراقيّاً يعلو فوق كل الشبهات!.والفاسد نزيها ً وحريصا ً على المال العام!. ما الذي جرى وحدث ؟. الزائر "جنتي " كان قد زار حينها مراجع النجف الأشرف , ولكن لم تتم الإشارة إلى أنه زار المرجع الأعلى " السيستاني "!. كما زار مقر التحالف الوطني (الشيعي) ببغداد , مجتمعا ً برئاسته!. وحسب ما أوردته وكالة أنباء ـ فارس ـ الرسميّة , التي نشرت الخبر , قال " جنتي ": " إنّ المسؤوليات والمهمات , قد تم توزيعها (على) بين الأحزاب والقوى العراقية. ألا انّ هناك بعض الخلافات فيما بينها "!؟. والخلافات دفعته لأن يقترح حلاً , حينما بدت له أنها عصيّة عن الحل هو بـ: " الرجوع الى المرجع السيستاني! ". وأضاف: " إنّ تقوية التحالف الشيعي من مسؤولية ايران!؟ ". لنترك لغيرنا الحكم من أن الذي جرى هو تدخل بالشأن الداخلي للعراق!. أو اتهام قادة وزعامات التحالف الوطني باللاوطنية , لأنهم رضوا بهكذا تدخل!. ولنسأل أنفسنا سؤالا ً مشروعا ً: ما طبيعة تلك المسؤوليات والمهام , التي تمّ توزيعها بين الأحزاب والقوى السياسية العراقيّة ؟. ولماذا ليس بمقدور تلك المسؤوليات والمهام , أن تنهي الخلافات إلا بالرجوع الى المرجع السيستاني تحديدا ً ؟. المتتبع لمجريات الأمور في العراق , وخصوصا ً الحرب على داعش , يرى أن من حق التحالف الوطني , وباقي القوى السياسيّة العراقيّة , المتهمة بالفساد والخيانة(من قبل المرجعيّة العليا) وعلى عاتقها تقع مسؤوليّة تردّي الأوضاع وآخرها سقوط ثلثي العراق بيد داعش , البحث عن السبل الكفيلة بأن تحفظ بها كياناتها ووجوداتها فيما لو انتهت الحرب على داعش!. لأن المرجعيّة العليا ربما ستفرغ لهم , بعد القضاء على داعش , للإنقاذ الدولة ومؤسساتها من السياسيين الفاسدين والفاشلين , ومن أصحاب الأجندات الخارجيّة والقضاء عليهم , وإقامة " الحكم الرشيد " كما صرحت به علنا ً!. هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغير الإقليمي والدولي وخصوصا أميركا وتوجهاتها لما بعد تحرير الموصل!. ولخطورة الموقف خطى التحالف لابتداع فكرة مأسسة التحالف , ليكون البوتقة (المختبريّة) الناجعة لتجمّع الأضداد , وتلم شمل كل الفرقاء والأطراف المتناقضة , والمتحاربة , والمتصارعة , والمتنافسة , والمتخاونة , والمتعاديّة , والفاسدة داخلها , وبنظام داخلي صارم , يحول دون إضعافه أو تشتت أطرافه مستقبلاً!. لأن الجميع سيلحق به الضرر ولا منجى ً منه لأحد!. أما لماذا اقترح "جنتي" على القوى السياسيّة العاقّة للمرجعيّة الدينيّة , بالرجوع اليها في موضوع حل الخلافات ؟. (1)ــ ربما لعكس الرغبة الإيرانيّة بعدم محق صورة المرجعيّة العليا , في النجف الأشرف كلياً من المشهد السياسي العراقي (في هذه الفترة على أقل تقدير). (2)ــ ولكي لا تُتهم هي مباشرة بذلك. (3)ــ ولضمان بقاء توجه التحالف الوطني الزائف نحو مرجعيّة النجف!. (4)ــ ربما ليست هذه أو تلك , وإنما هي خطوة متقدمة لأجندة جديدة , ورسم خارطة طريق تجعل من التحالف الوطني الشيعي(مؤسسة) فاعلة يشرف على عملها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد الخامنئي!. ويرجع التحالف بدوره اليه , في جميع أموره السياسية وغير السياسية كبديل محتمل , إذا مضى السيد السيستاني وطالب بتطبيق ما أشار اليه , بجميع خطب الجمعة!؟. هذا ما رشح حينها إعلاميّا , وظهر من خلال تنازل التيار الصدري , عن شرطه الأساسي الذي اشترطه رسميا ً (خلال مفاوضات المأسسة) للعودة الى أحضان التحالف الوطني وهو إشراف (المرجعيّة العليا على عمل التحالف الوطني) وكان سبب تراجعه إضافة (لشروطه المعلنة كإلغاء المحاصصة والإصلاح) أن واجه شرطا ً مقابل شرطه , مقدّم من رئيس التحالف ذاته هو إشراف مرجعيّة السيد الخامنئي على عمل التحالف بالجملة. الكلام الذي كذّبه بعد حين إعلام المجلس الأعلى التابع له. فما كان من التيار الصدري وبعد جولات مكوكية من المفاوضات التساوميّة , بشروطه الـ (16 نقطة) , كان قد تنازل عن (أل التعريف) الداخلة على كلمة (المرجعيّة) والتي تشير حصرا ً وحكرا ً لمرجعيّة السيد السيستاني) , ليصبح الأمر مموها ً وغير محدد , وممكن ان ينطبق على أيّ مرجع آخر سوى السيستاني. والفقرة رقم رقم (12) من النقاط الستة عشر تفصح بوضوح الإتفاق بالرجوع الى مرجعيّة يُتفق عليها في الأمور الحساسة!. " الأمور الحسّاسة والمهمة جدا , يكون الرجوع بها الى المرجعية المتفق عليها ". . ــ يـتـبـع..