بقلم:سالم مشكور فتح البيت الابيض تحقيقا في قضية دعم روسي لحملة ترامب الانتخابية، فرد الاخير بترشيح رئيس مجموعة «أكسون موبيل» النفطية العملاقة المعروف بصلته الوثيقة بالرئيس الروسي، وزيرا لخارجية الولايات المتحدة في ادارة ترامب. «ريكس تيلرسون» ليس مجرد مدير شركة، و»أكسون موبيل» أكبر من مجرد شركة، واختياره لحقيبة الخارجية هو أبعد من مجرد الرد على الديمقراطيين. هو يرأس، ولسنوات طويلة، واحدة من «الاخوات السبع» التي تدير العالم، وتتحكم بسياسات الدول. تبقي أنظمة، وتزيل أخرى. تشعل حروبأ وفتناً هنا وهناك، والهدف النهائي دائما: المصالح عامة، والطاقة منها بالخصوص. في الولايات المتحدة، فان «أكسون موبيل» تعد واحدة من أكبر مصادر التأثير والتوجيه للسياسة الخارجية، لكنها تنتقل اليوم - في حال تصديق الكونغرس على تولي رئيسها حقيبة الخارجية - من موقع التأثير في السياسة الخارجية الاميركية الى إدارة هذه السياسة مباشرة.هكذا تكون تشكيلة ترامب الحكومية قد قدمت ملامح واضحة للسياسة الخارجية الاميركية، عبر تقسيمها بين جنرالات حرب وأصحاب مصالح اقتصادية كانت على الدوام محرّكاً للحروب والفتن والاحتلالات. ومن هذه التشكيلة يتضح أن ما كان يطرحه الرئيس الجديد خلال حملته الانتخابية، لم يكن مجرد هذيان مجنون كما وصف حينها، بل كانت وراءه نوايا حقيقية رسمتها أطراف مستفيدة وهو يسعى الآن الى تنفيذها، رغم ان التنفيذ قد لا يتم بالفجاجة والمباشرة التي طرحها ترامب سابقاً. كان يطرح أن العراق فيه نفط تقدر قيمته بخمسة عشر تريليون دولار وان على أميركا أن تأخذ نفط العراق كله مقابل اسقاط نظام صدام، و»كي لا يقع بيد داعش» كما قال. وكذا الموقف من نفط الكويت والسعودية. أما جنرالات التشكيلة فهم دعاة حرب وتدخل وموقفهم من ايران ومن الاتفاق النووي الذي وقع معها سلبي جداً، لكن المصالح التي تتوخاها الشركات الاميركية من ايران قد تجعل من العسكر مجرد عامل ضغط لتحقيقها. في العراق، تفاخر بعض «الثوريين» بأن الشركات الاميركية لم تحصل على أية عقود كبيرة ضمن ما عرف بجولة التراخيص. «أكسون موبيل» حصلت على عقد صغير في غرب القرنة، في ظل خلاف معها حول مشاريعها التي كانت بدأتها في اقليم كردستان بدون موافقة الحكومة الاتحادية. لكن رئيس الشركة، المرشح للخارجية الاميركية ريكس تيلرسون زار بغداد بعدها، والتقى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. صارحه بأن مشروعهم في حقل غرب القرنة لا يلبي طموح شركته في العراق، وان تعويلها الحقيقي هو على نفط الجنوب وليس اقليم كردستان. قدم عرضاً بالانسحاب من الاقليم مقابل زيادة حظوظ الشركة في حقول الجنوب فرحب المالكي بالعرض ووعده بالرد عليه خلال شهرين، على أن يقوم احد نوابه بمتابعة الامر وتوفير مقدماته. مرّ الشهران وأكثر دون جواب، فكان أن أطلقت «أكسون موبيل» العنان لنشاطها في اقليم كردستان، فيما شهدت الساحتان الداخلية والخارجية تصعيدا ضد الحكومة بشخص رئيسها، ودخول داعش الى العراق وأخيراً، الاطاحة بالمالكي. هل أن عين «أكسون موبيل» ما زالت على نفط الجنوب؟، وكيف ستصل اليه في ظل حكومة أميركية يدير خارجيتها مدير الشركة بنفسه، ومعه وزراء من جنرالات حروب النفط؟. الجواب يتوقف على سياسة الحكومة العراقية، وما إذا اعتمدت منهجا براغماتياً أو «ثورياً».