بقلم:سامي جواد كاظم يتابع كل من له علاقة بالوضع العراقي خصوصا والاسلامي عموما دور رجل الدين في الحكم، التسميات اختلفت قد يكون بينها اختلافات بسيطة الا ان اصلها لا خلاف عليها، فمثلا عندما تكون فقرة في الدستور نصها يعتمد الدين الاسلامي في التشريع او بعبارة مقاربة فانها تدل على حضور الخطاب الاسلامي، وعندما يلجا بعض السياسيين للمرجعية لمعرفة رايها او حل مشاكلهم فهذا يعني حضور الخطاب الاسلامي. الوضع العراقي محل ترقب وتدخل وتجاذبات واهم ما يشغلهم دور السيد السيستاني دام ظله في التاثير على السياسة العراقية، هل يؤمن بولاية الفقيه ؟ هل يؤمن بشكل جزئي بولاية الفقيه ؟ هل انه لا يؤمن اصلا بولاية الفقيه ؟ الاجابة على هذه الاسئلة ارى من الاهمية النظر الى ثقافة السيد السيستاني المستمدة من ثقافة الاسلام في تعامله مع ما يهم الانسان بحكم العلمية التي يتمتع بها وجعلته المرجع الاعلى، ثقافة السيد السيستاني هو كتابه باجزائه الثلاثة منهاج الصالحين، وانا خاطبت السياسي بعمومه ليس الشيعي لوحده بل حتى السني والمسيحي والليبرالي لان مافي المنهاج هو الخطاب الحضاري الذي يضمن حقوق الجميع. اوجه خطابي اولا للسياسي الشيعي فاقول تكليفك يحتم عليك واحد من ثلاث اما ان تكون مجتهد او محتاط او مقلد، ولانك لست بمجتهد وفي وضع لا يسمح لك بالاحتياط فانت ملزم ان تقلد من تراه الاعلم، والا بخلاف هذه المسالك الثلاثة فانت كشيعي تعتبر من الهمج الرعاع، قلت كشيعي فقط لان البقية لا يعنيهم هذا الوصف. اخي السياسي السني انت قلق على حقوقك لو تسلط عليك الشيعي فيمكنك من خلال منهاج الصالحين ان تتعرف على الضمانة الحقيقية لحقوقكم وفق خطاب اهل البيت عليهم السلام الذي استمد منه السيد ثقافته واخرج لنا رسالته. اخي السياسي العلماني او من بقية المذاهب والاديان، ايضا اقول لك دقق في رسالة منهاج الصالحين في الجزئين الخاصة بالمعاملات والايقاعات، اما العبادات فهي تخص الشيعة وكل انسان له خيار شكل واسلوب العبادة كيف ما يشاء، الا ان المعاملات والايقاعات (العقود) فانها تجسد ضمانة اكيدة لحقوق الجميع وانها لا تترك ولو ثغرة بسيطة للعلماني لكي ينتقد الخطاب الاسلامي ويطالب بفصل الدين عن السياسة، ليقرا بتمعن المعاملات وسيرى ارقى الخطابات المتمثلة بالخطاب الاسلامي في ضمان حقوق الجميع. ايها السياسي السني والعلماني ومن المذاهب الاخرى لا يكون العوام محل تخوفكم ونقدكم للشيعة لانهم لا يمثلون الخطاب الاسلامي. واما انت ايها السياسي الشيعي هل تستطيع ان تلتزم بمنهاج الصالحين حتى تكون محل اطمئنان وثقة للاخرين ؟ المعاملات لا تخص التاجر وصاحب المعمل والحمال وبائع الخضار والحرفي وغيرها، بل انها تخص الانسان رئيس او مرؤوس، تخص العلاقة الصحيحة بين اي اثنين مهما كان شكلها ؟ لا يعطي منهاج الصالحين امتيازا او استثناءً للسياسيين بحجة انهم مجبورين تحت مظلة فمن اضطر غير باغ، على السياسي الشيعي ان ينظر الى الحكم الشرعي بذاته لا بشكله ؟ عليه ان ينظر اليه عندما يقول السيد يحرم العبث بالمال العام، يحرم سرقة مال العام، يحرم التصرف دون اذن المخول بالمال العام، يحرم الفساد بالمال العام، فانها لا تشمل بسطاء الناس فقط بل تشمل اكبر سياسي شيعي. لربما يتبجح البعض من السياسيين الشيعة بانهم لا يقلدون السيد السيستاني، اقول ان هذه الاحكام من الثوابت بين اغلب فقهاء الاسلام ومن يخالفهم فانه يرفع علامة استفهام على خطابه ولا يمثل الخطاب الاسلامي. ومن لا يلتزم فليصرح علنا لوسائل الاعلام من سمح له بسرقة المال العام ؟ واخيرا اود التنويه الى امر مهم على الجميع ان يفرق بين الواجب والحرام والحلال، والجهة القضائية في البت بهذه الاحكام هو الله عز وجل فالسيد يعطي الحكم ولك الخيار والاهم ان تعلم ان الواجب تركه حرام والحرام تركه واجب وهذا تقوم انت به بذاتك وبقوة ايمانك