بقلم:علي شداد الفارس عضو مجلس محافظة البصرة من ابرز المشاكل التي واجهت العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 ظهور اشخاص يدعون انهم سياسيون وتصدوا لقيادة الدولة العراقية وتبوئوا مناصب عليا في الحكومة بشقيها الاتحادي والمحلي، لكنهم في الاصل لا يفقهون من ابجديات السياسة ولا حتى الشيء القليل، وسمح لهم النظام السياسي الجديد في البلد بالتسلق والوصول الى مراتب عالية، ولا اريد ان اتحدث عن الجميع، سأركز في كلامي هنا على اولئك الذين حاربوا القطاع الخاص وفرضوا نظرياتهم المتخلفة على الجانب الاقتصادي، ووقفوا بوجه محاولات الانتعاش والخصخصة، واشراك الاخرين في بناء البلد بدواعي الحفاظ على المال العام او القضاء على محاولات الفساد كما يدعون هم. ولو تحدثنا عن علاقة الاقتصاد بالسياسة في ضل التجربة العراقية، لتوصلنا الى نتيجة مهمة وهي ان النمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي يساهم في استقرار الوضع السياسي، وهنا لابد من اصلاح منظومة الاقتصاد قبل الشروع بإصلاح المنظومة السياسية، وابعاد الملف الاقتصادي عن تجاذبات السياسية كما دعونا في اكثر من مناسبة...ولدينا في محافظة البصرة الكثير من التجارب التي تثبت التلاعب بملف الاقتصاد من خلال بعض السياسيين الذين اضاعوا الكثير من الفرص الكفيلة بإنعاش المحافظة وتطويرها عمرانيا لعدة اسباب من اهمها جهلهم بأهمية الاقتصاد بل محاربتهم في بعض الاحيان لرؤوس الاموال والمستثمرين واصحاب الشركات، فالسياسي غير الاقتصادي مهما وصل وتدرج في مناصبه سواء السياسية او الادارية سيبقى قاصرا عن ادراك مفهوم العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، وسيعمل بقصد او بدون قصد على احداث فجوة كبيرة بين الحكومة والقطاع الخاص كما هو الحال اليوم في مدينة البصرة التي مارس سياسيوها في السابق حربا شعواء ضد القطاع الخاص واليوم في ضل الازمة المالية هم بأمس الحاجة اليهم. ونستنتج مما تتقدم ان الوضعين السياسي والاقتصاد في البلد اليوم بحاجة الى عنصرين مهمين لإنعاشهما معا. 1 – سياسيون ضالعون بملف الاقتصاد توكل اليهم بعض المفاصل الحكومية. 2- ابعاد الملف الاقتصادي عن التجاذبات السياسية كالمحاصصة وغيرها واعطاء المتصدي له مساحات تحرك واسعة تمكنه من تطوير وتأهيل البنية الاقتصادية اولا، والارتقاء باقتصاد حر لا ينحصر بالقطاع العام فقط. واخيرا نقول بإمكان الاقتصادي ورجل الاعمال التحول الى سياسي ناجح يمكنه التصدي للكثير من القضايا المشتركة.. لكن لا يمكن للسياسي مهما كان محنكا ان يكون اقتصاديا ناجحا، والدليل ان العراق اليوم يعج بالسياسيين الذين يدعون انهم سياسيون لكن في المقابل يفتقر لقيادات اقتصادية حقيقية وما موجود لا يتعدى عدد اصابع اليد.