بقلم:عباس عبد الرزاق الصباغ ليس بالجديد او المثير للاستغراب ان يصدر تقرير منظمة الشفافية الدولية Transparency International)) الجديد ليضع العراق مرة اخرى وعلى التوالي في خانة الدول الأكثر فسادا في العالم وهذه المرة في ذيل قائمة الدول (العشر) الأكثر فسادا فقد احتل العراق ضمن هذا التقرير المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فسادا بعد الصومال والسودان وليبيا وجاء العراق في المركز 170 من اصل (186) دولة شملها التقرير الذي لم يثر استغراب الحكومة العراقية بشقيها التشريعي والتنفيذي اللذين اقرا بهذه النتيجة الباعثة على الاسف والاسى واعتبرا ان الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة العراقية هو حقيقة ملموسة لايمكن إخفاؤها إن تعذر القضاء عليها او استحال ذلك. ولكن الجديد في الأمر ان تتشابه مؤشرات منظمة الشفافية الدولية التي يُرمز اليها اختصارا بـ (TI) وهي منظمة مجتمع مدني عالمية تعنى بالحرب ضد الفساد و مقرها برلين، تتشابه مؤشراتها في كل عام بالنسبة للعراق وكأن الفساد صار من متلازمات المشهد السياسي العراقي ولاينفك عنه والمثير للاستغراب والأسى في الوقت عينه اكثر ان يُقرن العراق بدول "فاسدة" هي اقل منه شانا ومستوى جيوبولوتيكيا او بدول لاوزن لها عربيا وعالميا ويأتي ـ وليس مصادفة ـ بصورة متكررة سنويا بعد الصومال، وهذا التشابه المتواتر والمتكرر والمتجدد في بيانات هذه المنظمة يثير اكثر من علامة استغراب وقلق لاسيما بعد ان أطلق رئيس الحكومة د.العبادي حُزمه الإصلاحية منذ التاسع من آب المنصرم بعد ان اجتاحت الشارع العراقي متظاهرات صاخبة نادت بتصحيح الأوضاع واجتثاث الفساد والمفسدين من المشهد العراقي برمته وبعد ان أعطت المرجعية الدينية العليا تفويضها لرئيس الحكومة، التفويض الذي تواشج مع تلك التظاهرات فان استمرار تلك التظاهرات من جهة وخيبة الأمل التي بدأت تصرح بها المرجعية من خلال خطب الجمعة في الأسابيع القريبة الماضية كلها تؤكد النتائج التي تكررها منظمة الشفافية كل عام حيال العراق بتجذر الفساد ليس كحالة معينة بل كسلوك سياسي ممنهج منذ التغيير النيساني ولحد الان وان مسار الإصلاحات التي اعلن عنها د.العبادي قد تعثر او أريد له ذلك بوضع الكثير من العصي في عجلتها من قبل حيتان الفساد والموتورين منها وقد اكد العبادي صراحة العبادي اكثر من مرة ان: الفساد مشكلة كبيرة في العراق وقد تغلغل في كثير من مؤسسات الدولة وهو متراكم لسنوات عديدة مع غياب الرقابة الجدية وكذلك غياب جهود الـمحاسبة لمتابعة الأداء ومراقبة الأموال وانتقالها ومن ثم آليات الصرف، وكانت النتيجة ما وصل اليه العراق وهو يمر بضائقة مالية طاحنة. ومن الاهمية بمكان التذكير بان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت لاحق من العام الجاري 2016 ان هذا العام سيكون عاما للقضاء على الفساد وسبق للدكتور العبادي ان جعل القضاء على الفساد احد محاور برنامجه الوزاري الذي وافق عليه البرلمان وبأغلبية مريحة تلك التي أهلته لينطلق بكابينته الحكومية ويقود مسيرة الدولة في ظروف وتحديات عسيرة جدا وعلى صعد مختلفة تأتي الحرب ضد داعش في مقدمتها يضاف اليها شبح إفلاس الخزينة العراقية الذي خيم على المشهد الاقتصادي العراقي طيلة العام الفائت الذي انقضى بشق الأنفس ومن المتوقع ان يستمر شبح الإفلاس طيلة العام الحالي وربما اللاحق وذلك بسبب التدهور المستمر لأسعار النفط في السوق العالمية والهبوط المريع في مستويات تلك الأسعار والى مديات غير مسبوقة ما اثر على جميع اقتصاديا الدول التي تعتمد المورد الريعي لاقتصادياتها ومنها العراق. كاتب عراقي