بقلم:محمد الحسيني النجفي خلال العقد المنصرم والذي امتدّ من سقوط النظام البعثي الفاسد إلى يومنا الحالي شاهدنا أيدٍ تداولت السلطة في العراق وهي غير متهيئة لذلك لا من الناحية الفنية لأنَّها لا تملك شيئا من القدرة والكفاءة في مجال الحكم ولا تتمتّع بموهبة الإدارة، ولا من الناحية الأخلاقية لأنَّها تجاوزت كل معاني الأخلاق التي تتمسّك بها في الظاهر وتنتهكها في الباطن، ولا من الناحية النفسية حيث إنَّها تعتقد بوجود فوارق كبيرة بينها وبين أبناء الشعب الأخرين، فهي طبقة مستوردة من الخارج تحكم أناسا لا وعي لهم ولا ثقافة ولا كرامة، وفوق هذا هم صداميون للنخاع، وهذا هو الفارق بين عراقيي الخارج وعراقيي الداخل، والسيد رئيس الحكومة لا يخرج عن هذه المعادلة بل هو أولى بالتشبث بها لأنَّه على أقل تقدير من ذوي الشهادات العليا ولم يعش في لندن عالة على الحكومة والشعب البريطانيين فقد عمل وفقا لاختصاصه الاكاديمي (هكذا قيل لنا) إلّا أنَّ المشكلة أنَّه لم يعتمد في الجملة خلال وجوده في العراق وتنسمّه للمناصب العديدة ابتداء من تسلّمه لمنصب وزير الاتصالات وآخر مناصبه قبل رئاسة الحكومة، غير عراقيي الخارج، بل والفاسدين منهم ومنشدي الديكتاتورية البائدة، كما يعتمد غير المؤهلين لخدمة العراق وقائمة هؤلاء طويلة، كالذين يعتبرهم فقهاء في القانون وبعض القضاة الذي يدخلهم ضمن دائرة استشارته، وعلى كل حال قد يُقال لا بأس بوجود رجل كهذا على رأس السلطة التنفيذية في العراق نظرا لثقافته وشهادته، وقد يكون هذا من بعض الأسباب التي دعت حامي العراق الأول لتأييده ودعمه بهذا الشكل غير المسبوق من أجل وضع حدّ للفساد المالي والإداري، ولكن بناء على قول فاقد الشيء لا يعطيه، واستنادا إلى معرفتنا كشعب عراقي ومشاهداتنا للفاسدين يخرجون علينا يوميا ليذمّوا الفساد ويشنّوا حملاتهم الكاذبة عليه، وقد وضعوا أنفسهم كمصلحين ورافعين لراية اجتثاث شأفة الفساد، وهم في الواقع من أكابر الفاسدين وأشدهم تمسّكا بالفساد، لذا من حقّنا أن نوجّه سؤالا إلى الداعمين للسيد رئيس الحكومة لنقول لهم هل أنتم متأكدون من أنَّ الذي دعمتموه ليُجري الإصلاحات هو المؤهل فنيا وأخلاقيا ونفسيا لذلك، ولم ينخر شيءٌ مقيت ضميرَه؟ وهل تتوافرون على مبرر عقلائي لافتراض نزاهته؟ أم أنَّها مجرد نزاهة افتراضية؟ في الحقيقة هذا ما كتبناه منذ ما ينوف عن السنة، وتحديدا عند تصريح عظماءنا وعامة شعبنا بدعم السيد رئيس الحكومة، أما اليوم فيبدو أنَّ تخوفاتنا تلك وتساؤلاتنا كانت في محلّها وبشكل دقيق، إذ إنَّه لم يعدو عن التنكيل بمنافسيه أو أعدائه خلافا للدستور والقانون، وقطع رواتبهم أو الأمر بإيقاف صرفها كذلك خلافا للدستور والقانون، تحت ستار كثيف من دعوى الإصلاح، ولذا لا يستبعد الظن بأنَّه وبشكل مقصود قد أدار وجهه بالتمام صوب ناحية لا يقبع الفساد فيها تاركا الميدان له ليفعل فيه ما يشاء وما كان يفعله قبل حملة الإصلاح المزعومة، بل قد يستشعر المرء بأنَّ السيد رئيس الحكومة قام بمعاقبة الشعب لأنَّه دعاه إلى الإصلاح ومنحه كامل تفويضه لذلك، فنراه قد ارتدّ عليه ليثقل كاهله بالضرائب بدل فرضها على الشركات وبعضها تلك التي وقعّ معها العقود إبّان ترأسه لوزارة الاتصالات، كما وقطع رواتب بعضهم وأنتقص من رواتب آخرين، وقاد الخزينة العامّة إلى العدم، واعتمد في إدارة الدولة على العائلة والعشيرة، وفعل بالضبط ما فعل أسلافه وربَّما بشكل أشد ولكن تحت عباءة سوداء لا يخترقها نظر الناس، وفي هذا كلّه إلقاء للشعب في التهلكة. وبعد هذا كله هل لنا أنَّ نتساءل ونقول أوليس ما افترضناه وعظماؤنا في رئيس الحكومة كان مجازفة نحصد اليوم ثمارها؟