بقلم:تيسير سعيد الاسدي الشفافية هي عكس السرية في مجالات السياسة وعلم الاخلاق والاعمال والإدارة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع وباقي العلوم الاخرى وخاصة التي تمس صميم حياة الشعوب. يكون الفعل أو النشاط شفافاً إذا كانت المعلومات حوله متوفره وواضحه. فعندما تسمح المحاكم للمواطنين بالحضور في جلساتهم تسمى هذه العملية بالشفافية ؟!، وعندما تعلن الحكومات المحلية اسماء الشركات المحالة اليها اعمال الاعمار وتكشف عن اسم صاحب هذه الشركة ومقرها تسمى هذه العملية بالشفافية ؟!،وعندما يعلن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والنواب عن نسخ للتاشيرات الموجوده في داخل جوازات سفرهم ليطلع الراي العام عن اعداد السفرات والمكانات التي سافروا اليها وعلى حساب من ؟! تسمى هذه العملية بالشفافية ؟! وعندما يبين القضاء العراقي عن اسماء المدراء وكبار المسؤولين التابعين للاحزاب الذين لديهم قضايا تخص شبهات فساد وكيف احيلوا وكيف تم الافراج عنهم ؟ تسمى هذه العملية بالشفافية؟! وعندما تعلن الاحزاب عن كشف الاموال التي تدير بها مقارها امام الراي العام تسمى هذه العملية بالشفافية؟! وعندما توضح مجالس المحافظات اسماء غياب اعضائها امام الراي العام تسمى هذه العملية بالشفافية؟! اذا نحن امام تعريف لمبدا اداري يعتمد في تطبيقاته على الافصاح بعدالة، والابتعاد عن التسويف واخفاء الارقام والحقائق بخاصة تلك التي تتعلق بقضايا تتصل بمعيشة الناس،، اما نحن في العراق فاننا امام جهات تتصدى للعمل السياسي والاداري وتتفنن في خلط الاوراق وتبديل الارقام بهدف اضاعة الحقائق وبث الاحباط في نفوس العامة، لذلك نطالب ان تعلن مؤسسات الدولة والجهات المتصدية بشكل رسمي عن تفاصيل فاتورة الموازات المحلية وكيفية صرفها وان تعلن عن كثرة سفر النواب والاعضاء وخصوصا ان بعض النواب يتخذ من دول الجوار مقرا له ؟! وان لايتم احتكار المعرفة والتفاصيل باشخاصهم او الجهات التي ينتمون اليها وان لايجرموا الذين يحاولون الاقتراب من اسوار الحقيقة والمعلومات الحقة. والله والعراق من وراء القصد