بقلم:فلاح المشعل يكشف الجدول المزمع إعلانه سلما ً للرواتب الجديدة لموظفي الدولة عن إنحطاط تام في مفهوم وحس العدالة عند الذين وضعوه، كما يعلن قطيعتهم عن الواقع العراقي وشروط المعيشة المادية فيه، وهو إذ يكرس واقعا ً طبقيا ً تبتكره الطبقة السياسية الحاكمة برؤيا برجوازية إقطاعية إسلاموية معادية، فأنه يصدر أوامر الهلاك للطبقة الوسطى التي كانت ولم تزل تشكل المساحة الإجتماعية الأوسع في العراق، وقد آن الأوان لسحقها اقتصاديا ً "معيشيا ً " وتحويلها الى درجة الفقر والفاقة. تشكيلات الفساد والأمية الشاملة في إدارة الدولة، وإنهيار منظومات الأخلاق والحرص الوطني وسيادة منطق النهب والسرقة، هذه أبرز السمات التي طبعت العراق بعد 2003والى وقت كتابة هذا المقال. تلك السياسة التي تكرس فيها ضياع ثروات الوطن وطاقاته العلمية والفكرية وفرص بنائه، تركزت في ثماني سنوات من حكومة نوري المالكي،تجلت فيها كل اشكال الخراب وهدر المال العام في صفقات وهمية وأخرى فاشلة، وسوء إدارة وفشل في التخطيط والتدبير وضياع طال حتى المدن والبشر على نحو غير مسبوق في تاريخ العراق والعالم. تلك السياسات الرعناء المجنونة الفاسدة أنتجت إفلاسا ً في ميزانية الدولة، وتكشف عري الدولة الوهمية التي لاتملك رصيدا ً في الزراعة والصناعة وانتاج الطاقة ومشتقاتها أو اي موارد اخرى، رغم أنها حوض عملاق لتلك الثروات، وحين انخفضت اسعار النفط بانت العيوب التي تغطيها عائدات النفط، وبعد تخبط في محاولات البحث عن إيجاد علاج لهذا النقص الفادح وتراجع الإمكانية النقدية لدرجة العجزعن دفع رواتب الموظفين والجند، راح البعض من ذوي العقول المخموجة والتفكير السلبي، في نهب المجتمع والطبقة الوسطى تحديدا ً كونها الضعف، وذلك بخفض مدخولاتها تحت عنوان السلّم الجديد للرواتب، وهي عملية تسليب صريح وصلف يستدعي أعلى حالات الرفض والمقاومة من الشعب. ان واقع حال الطبقة الوسطى التي تعتمد على رواتبها للمعيشة وكذلك المتقاعدين، هم ليسوا في بحبوحة عيش وغنى، بل هم يقوّمون الأمور في حدود الممكن أو الإكتفاء أو الشح أحيانا، لكن واضعي جدول الرواتب الجديد، يبدو لي أنهم من خارج هذا العالم الذي تعيشه الطبقة الوسطى، وإلا كيف تستقطع مامعدله 30- 40% من رواتب الطبقة الوسطى وهم عموم الشعب، ويعيشون بحدود الإكتفاء...؟ الغريب بالأمر ان التسليب في هذا القانون ذهب للطبقة الوسطى تحديدا ً، ولم يسأل أو يشمل اصحاب الرواتب المليونية والنثريات المليارية والصفقات والخدمات الإجتماعية والحمايات والإيفادات...! بمعنى أنه استهداف علني وشرس للطبقة الوسطى بهدف إفقارها وهلاكها معيشيا ً. واضعوا هذا القانون السيء لم يفكروا بنتائجه اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسلوكيا ً، ومانوع الجرائم التي ستترشح عنه للواقع، وحجم الأثم والأنتقام الذي ستلقاه الطبقة السياسية الحاكمة، وهي تعادي الشعب وتحاربه برغيف يومه وتسعى لإذلاله معيشيا ً بعد ان سرقت ثرواته وأمنه ومستقبله وحلمه بحياة حرة كريمة. [email protected]