لا يخفى أن هجرة الشباب من اي بلد لها تأثيرات كارثية على هذا البلد حتى وإن كان في أفضل حالاته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية،أما إذا كان هذا البلد يعاني مثل العراق من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية فقد تكون هذه التأثيرات عامل تدمير له خاصة وأنه يواجه تنظيم داعش الإرهابي على أراضيه. في ظاهر الأمر تبدو الهجرة غير الشرعية للشباب العراقي مجرد حالة طارئة تمر عليهم للأسباب التي تمر بها البلاد،إلا أن هذا الأمر يخفي وراءه الكثير من التفاصيل التي تعكس وجود ما هو أخطر على العراق. المخطط الإسرائيلي – الدولي.. حقيقة أم وهم؟ على خلفية التحذيرات التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من ظاهرة هجرة الشباب،بدأت أطراف سياسية تتحدث بكل صراحة عن وجود مخطط دولي يرعاه الكيان الصهيوني ودول أخرى كتركيا وبعض دول أوربا. فالنائب عن التحالف الوطني صادق اللبان كشف في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، على نسخته،عما وصفه بالمخطط الداعشي بالتعاون مع هذه الدول لإفراغ العراق من الشباب فضلا عن الضباط من الرتب المتوسطة والصغيرة. وقال اللبان،إن "القوات الامنية القت القبض على احد قياديي داعش في ديالى،واعترف بوجود مخطط ومؤامرة على العراق من قبل تنظيم داعش بالتعاون مع اسرائيل وتركيا ودولة اوربية (لم يسمها) لإفراغ العراق من الشباب والضباط ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة". وأضاف اللبان،أن "داعش يعمل على جمع مقاتليه من كافة دول العالم،من اجل القتال في العراق ضد القوات الامنية،ومن جانب اخر يعمل بشتى الوسائل من اجل افراغ العراق من الشباب والضباط،لذلك جاءت دعوة المرجعية الدينية بضرورة التصدي لهذه الهجرة،وتعاون الحكومة وجميع المسؤولين من اجل ايجاد فرص العمل ودرجات وظيفية للشباب". ودعا اللبان،الحكومة الى "دعم الشباب،وإيجاد فرص عمل لهم ليساهموا في بناء العراق وحمايته". هذه المخاوف يقول عنها استاذ العلوم السياسية صادق الموسوي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، وتابعته وكالة نون الخبرية،إن "الأزمة ربما تبدو طبيعية للأسباب التي يمر بها العراق لكن هذه الأسباب بمجملها تعود للتدخلات الخارجية وفي مقدمتها طبعا الأمريكية والإسرائيلية". ويضيف الموسوي،إن "هنالك محاولة لاستهداف الحشد الشعبي الذي يعيق أي مخطط إقليمي في العراق وهذا أمر لا يمكن تطبيقه من دون أي يستهدف الشاب العراقي الذي يمثل اللبنة الأساسية في الحشد الشعبي". ويوضح الموسوي،ان "الأمر بظاهره يبدو كأنه هجرة لكنه في حقيقة الحال إفراغ للعراق من الطاقات الشبابية لإضعاف القوة الشعبية العراقية والترويج بالمقابل أن الشاب العراقي لا يقدم أي شيء لبلده الذي لا يستوعبه ما يضطره للهجرة وهذا الأمر مجافي للحقائق". الدور الحكومي.. الموقف المحرج!! الحكومة العراقية ترى نفسها في موقف محرج بعض الشيء لأنها لا تستطيع حل الأزمة داخل العراق وتمنعها القوانين الدولية من السيطرة عليها خارجه. إذ لا تزال الحكومة العراقية تعمل على التقليل من سلبيات هذا الملف سواء على البلد أو على المهاجرين أنفسهم. ويقول الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال،إن "الزيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بين أوساط الشباب العراقي ازدادت في الأشهر الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق بسبب وجود عصابات التهريب المنتشرة في تركيا والتي انتشرت بين صفوف السوريين ومنها دخل الشباب العراقيون على الخط بهدف الخروج إلى أوربا". وأضاف،إن "الخارجية العراقية لا تستطيع وفقا للقوانين الدولية من التعامل مع هذا الملف بصورة رسمية مع نظيراتها في بقية الدول ولا حتى السفارات العراقية تستطيع ذلك لأن أي تعامل للاجئ غير شرعي مع سفارة بلده تعرضه للعودة القسرية". وأوضح جمال،أن "كل من يريد الرجوع الطوعي اليوم الى العراق سنتكفل بإصدار أوراق سفر مؤقتة له وفي بعض الأحيان تتكفل حتى بمصاريف نقله أما موضوع الإرجاع القسري فهو مرفوض منا تماما لذلك كل ما نفعله اليوم هو حث المنظمات الإنسانية التي تعنى بشؤون اللاجئين والمهاجرين لتقديم أفضل الخدمات لهؤلاء". وتحاول الجهات المحلية الحد من هذه الظاهرة غير أنها تؤمن أن هذا الأمر ليس سهل التحقيق للظروف التي يمر بها العراق. وحول هذا الموضوع يقول عضو مجلس محافظة بغداد سعد مطلبي، إن "أسبابا أمنية واقتصادية وراء هجرة الشباب وهي حرية شخصية لهم لا يمكن التدخل بها وربما الحلول الأمنية والاقتصادية هي التي ستجعلهم يعرضون عن هذا القرار وهذا واقع عام يعيشه البلد". ولا يرى مطلبي إمكانية للحد من الأزمة في التوقيت الحالي كون الأمر يتعلق بالشاب العراقي نفسه.