بقلم:سامي جواد كاظم ذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه الاسباب التي من اجلها اجتمع التحالف برئاسة الجعفري وحضور روؤساء وقيادات مهمة في التحالف منهم المالكي والعبادي ان السبب الرئيسي لهذا الاجتماع هو تصريحات نسبت للمالكي بانه سيبدا حرب الوثائق من خلال كشف ما بجعبته من ادلة تدين الاخرين وكان من بين الوثائق التي لوح بكشفها تلك التي تخص العبادي ردا على الغاء منصبه من جهة ومن جهة اخرى ليستخدمها ورقة ضغط على الحكومة لرفض تقرير سقوط الموصل الذي وجه الاتهام له. ومن جهته فان العبادي اتصل بالزاملي لمعرفة حيثيات تقرير سقوط الموصل ولماذا لم توجه الادانات الى شخصيات يشوبها الشك بان لها دور كبير في سقوط الموصل؟. هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا وانا اعذر لكم... ولكنني اجزم بان عدد القراء سيكون كبير لهذا العنوان لان الساحة العراقية ساحة خصبة لقراءة هكذا اخبار تخص الفساد والاصلاح ولان حرية الصحافة هي الغطاء الحقيقي لاكاذيب الصحافة ولم يحصل ان عوقب صحفي او أي وسيلة اعلامية لنشرها خبر كاذب بل ان الاساليب المتبعة لتمرير الكذب وفق حيل اعلامية على غرار الحيل الشرعية امر ممكن من خلال تنسيب الخبر الى مصدر رفض الكشف عن اسمه او الى نائب الفاعل لفعل مبني للمجهول. وللاسف الشديد ان التواصل الاجتماعي ساعد على نشر كثير من الاكاذيب وحتى ان لم تكن كذبة فالتعاطي معها باسلوب الاهانة والتحقير امر مرفوض وهذا ليس من باب الدفاع عن الفاسدين بل من الباب لنكن اكرم منهم ونترك القضاء ياخذ مجراه، ولكن لنتوقف عند القضاء فهو الاخر بحاجة الى اصلاحات، ومن هذا المنطلق فالاصلاحات تبدا من خلال ثقافتنا وكيفية تعاملنا مع هذا الوضع المضطرب. هذا يميل للسياسي الفلاني فيصبغه بكلمات رنانة وفواحة ويكذّب أي ادانة له، وذاك يكره السياسي الفلاني فيقذفه بقذائف هاون لا تبقي منه شيئا بل ان الاكاذيب التي قد تطلق بحقه يعتبرها حقيقة او من باب نشر الخبر وتنسيبه لمصدره مع علمه بان هذا الامر تشهير ولكنه تحت غطاء حرية الصحافة، ومن يجروء ليقول للصحافة توخوا الحذر فان الكذب طفح اكثر من الفساد المالي ومن الاصلاحات. اذا اريد للاصلاح ان يتم فليبدا بعد القضاء بالاعلام، ولان الاكثر يكذبون والاقل يصدقون فاصبح المشهور كذب الاعلام وكما يقال الكذب في الاعلام كالملح في الطعام. مسالة مهمة اقولها وللاسف ان الفساد لم يات بين ليلة وضحاها بل انه متجذر منذ ان طاطاوا رؤوسهم لبريمر في تشكيل مجلس الحكم الفاسد وفق المحاصصة والذي بسببه غرست بذرة الفساد ساعده على ذلك قانون ادارة الدولة المؤقت الذي وضعه بريمر ورفضه السيد السيستاني جملة وتفصيلا الا ان اعضاء مجلس الحكم وقعوا عليه فكانت هذه الطامات والازمات التي يتعرض لها العراق، والوقت لا يساعد ابدا على تقليب الماضي لان المواجهة اضعف من حجم الفساد فالافضل ايقاف نزيف الفساد على اقل تقدير، على ان ينظر في المستقبل بعد تثبيت دعائم القضاء الى المفسدين ومن مهد لهم ومحاكمتهم، وهيهات للقضاء العراقي ان يحاسب بريمر.