بقلم: امير نصيف قصة خبرية يحرص نبيل كوركيس الموظف في دائرة الجوازات على الوصول مبكرا الى دائرته حاملا معه الختم ذي الشكل البيضوي ليثبت اولى خطوات السفرعلى جوازات لاناس اختلفت نواياهم فمنهم من ارهقته الحياة وقرر البحث عن صورة مشرقة لوطنه في عيون الاغراب بعدما خلف وراءه وطن ابى ان يذيقه طعم الراحة والامان ومنهم من اعتاد –لشدة الترف- اجنحة الطائرة لتنقله الى جزيرة الاحلام التي بناها على اكتاف المحرومين مبعثرا اموالا التي باتت تسبب له الارق من كثرتها لم يكن يستاء كثيراعندما يرى تلك التناقضاتالمجتمعية كونها طبقية الفتها اوطاننا العربية لكن ما يشعره بالالم والاسى عندما يمر عليه جواز لاحد المسؤولين – وما اكثرهم - وقد امتلء اختاما شكلت لوحة مؤلمة تعبر عن مستوى الترف الذي يعيشه ذلك المسؤول على حساب الرعية التي باتت تنتظر الغيث لتروي جرداء ايامها. نبيل مهتم بمتابعة الاخبار والاحداث اليومية التي تتعرض لها مدن العراق عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ويتابع بشغف الصفحة الرسمية للكلدان غير مبال بما يمر عليه من منشورات لتسقيط احدهم او امتداح اخر سواء اكان لاحزاب او شخصيات جل ما يهمه ان يرى منشورات توقف نزيف الدم لوطن جريح مزقته المصالح الشخصية لكن ما اثار انتباهه هذه المرة احد المنشورات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام وجهها احد المسؤولين عبر صفحته لوزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بان الاخير تم ايفاده الى اوروبا (40)مرة في حين ان نبيل يكاد لا يتذكر حتى شكل الوزير فكيف يكون قد مر عليه جواز مسؤول بهذا العدد من المرات ولم يلفت انتباهه. استرجع ذلك الموظف المحايد ذاكرته وتاشيراته التي يثبتها في سجل خصصه لهذا الغرض فلم يجد ختمه البيضوي الا مرة واحدة على جواز الوزير لايفاده الى سويسرا وحضوره مؤتمر العمل الدولي (كما مثبت) لسبب الايفاد فهل يا ترى طالته حرب التسقيط والتشهير.. ؟ ولماذا هذا الاسم تحديدا..؟ لماذا لم التغاضي عن نواب يحضرون اجتماعات تضم ارهابيين ومطلوبين قضائيا.. ؟ ام ان تجارة الدم باتت تجني ارباحها عن طريق التسقيط السياسي.. ؟ ضحك نبيل ساخرا من هذه الادعاءات كون التاكد من صحتها غاية في السهولة. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد نفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) الاتهامات الموجهة اليه عن طريق صفحة تحمل اسم النائب احمد الجلبي دون التاكد من عائديتها بان عدد ايفاداته بلغ (40) ايفادا اغلبها الى اوربا منذ تسنمه المنصب وفيما اكد ان تلك الاتهامات عارية عن الصحة ولا تستند الى اي معلومات دقيقية كونه لم يوفد الى اوربا الا مرة واحدة للمشاركة في اعمال مؤتمر العمل الدولي التي استغرقت اربعة ايام اشار الى ان رده على الاتهامات لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين لصفحته الشخصية الذين عبروا عن اعجابهم بالانجازات التي حققها خلال فترة تسنمه مهام عمل الوزارة والسيرة الذاتية التي يتمتع بها. وقال الوزير ان صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) نشرت مؤخرا اتهامات موجهة الينا عبر صفحة تحمل اسم النائب احمد الجلبي ولست متاكدا من انها تعود فعلا الى النائب ام لا مضمونها ان ايفاداتنا قد تجاوزت (40) ايفادا اغلبها الى اوروبا مشيرا الى ان الموضوع غير صحيح اطلاقا حيث انه منذ بدء عمل الحكومة لم نوفد الى اوروبا سوى مرة واحدة للمشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف وان مجموع الايفادات خارج العراق طيلة مدة تسنمنا المنصب بلغ ست مرات اغلبها لتمثيل العراق في اجتماعات الوزراء العرب للعمل والشؤون الاجتماعية. واضاف السوداني ان الايفادات الرسمية للمسؤولين من مدير عام فما فوق تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة حسب توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدا على توجيه الدائرة القانونية في الوزارة برفع دعوى قانونية ضد الوكالات والمواقع التي تروج لهذه الاكاذيب. وتابع ان الاونة الاخيرة شهدت هجمات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف عمل الوزارة والتشكيك بنزاهتها مشيرا الى ان تلك الاتهامات غير صحيحية اطلاقا وناجمة عن استياء عدد من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية الذين تم كشفهم عن طريق تقاطع البيانات وارغامهم على ارجاع المبالغ التي تقاضوها بصورة غير شرعية. وبين ان الكثير ممن تم ابعادهم يروجون الاكاذيب حول الية الشمول الجديد باعانة الحماية الاجتماعية المتمثلة باجراء الزيارات الميدانية للعوائل المستفيدة للتاكد من الوضع الاقتصادي لهم مدعين ان الوزارة تستبعد العوائل التي تمتلك (ثلاجة) او (تلفزيون) لافتا الى ان تلك الادعاءات باطلة ولا اساس لها كون الشمول يتم من خلال ملء استمارة البحث الاجتماعي المعدة من قبل وزارة التخطيط المعنية بتحديد خط الفقر ولا يشترط الشمول باعانة الحماية الاجتماعية ان لا تمتلك العائلة مقومات الحياة الاعتيادية انما يهدف قانون الحماية الاجتماعية الجديد الى شمول شريحة الفقراء وابعاد المترفين والمتجاوزين. من جهته نفى النائب احمد الجلبي في وقت سابق الاتهامات التي نسبت اليه مؤكدا ان صفحة التواصل الاجتماعي تلك غير عائدة اليه ولا تمثل الصفحة الرسمية له.