بقلم مسلم ألركابي لا يختلف اثنان على إن أهم ما يعاني منه المشهد الرياضي العراقي اليوم هو غياب البنية القانونية لهذا المشهد الرياضي بكل تفاصيله ,فلا زالت الرياضة العراقية تفتقر إلى القوانين الرياضية ,فحتى مؤسساتنا الرياضية لا زالت هيكليتها تحبو في المسار القانوني ,حيث لا زالت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تتعكز على قوانين أكل الدهر عليها وشرب ,بعد أن فشلت وعلى مدى أكثر من عشر سنوات في صياغة قانون خاص بها ,قانون يؤطر عملها ويعطيها الشرعية القانونية لها ولكل الاتحادات الرياضية المنضوية تحت لوائها ,حيث لا زال قانون اللجنة الاولمبية يعيش فترة النقاهة في غرف الجدل البيزنطي والتي تشهد الكثير من التجاذبات التي تفرضها المصالح الضيقة والجهل المدقع في ماهية القانون خاصة إذا ما علمنا أن أكثر الذين يحاولون إيجاد قانون للجنة الاولمبية يجهلون القوانين وطريقة تشريعها ونحن هنا لا نتجنى على احد بقولنا هذا وإنما نقول إن إبعاد أو ابتعاد أصحاب الشأن والاختصاص هو الذي أتاح المجال للطارئين بتصدر المشهد الرياضي العراقي فأصبحنا نتعامل مع لوائح وتعليمات وشروط تتحكم بالشأن الرياضي بشكل عام مما جعلنا نعيش بفوضى رياضية عارمة وهذا ما ظهر واضحاً من خلال كل الجولات الانتخابية التي شهدتها الرياضة العراقية ,سواء كانت الانتخابات على صعيد اللجنة الاولمبية واتحاداتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة وأنديتها ,وقد نجحت وزارة الشباب والرياضة وقبل عامين بإيجاد قانون خاص بها هو قانون وزارة الشباب والرياضة ذي الرقم 21 لسنة 2011 والذي اثأر الكثير من اللغط والجدل حول مواده , نحن لا نعرف بالضبط هل هناك غياب حقيقي للقوانين الرياضية ؟؟؟ أم هناك عملية تغييب حقيقي للقوانين الرياضية ؟؟؟ هذا السؤال الذي يبقى يبحث عن إجابة له! وسط هذه الفوضى من التنظيرات والتصريحات والتجاذبات والصراعات والتي يعيشها المشهد الرياضي العراقي بكل مفاصله أندية واتحادات ,فلو تأملنا قليلاً لما يحصل اليوم في اغلب الأندية الرياضية سواء كانت أندية مؤسسات أم أندية أهلية وكذلك لما يحصل في معظم اتحاداتنا الرياضية وما يحصل داخل البيت الاولمبي العراقي كان كل ذلك نتيجة حتمية لعملية غياب أو تغييب للقوانين الرياضية ,فالكثير من قادة الرياضة في عراقنا الجديد على ما يبدو لا يروق لهم اليوم أن تكون هناك قوانين رياضية تحدد الحقوق والواجبات للجميع بدون استثناء ,فهناك من يعمل وفق نظرة شخصية ضيقة فهو يبحث عن مكاسب هنا أو هناك ومنصب يتيح له المزيد من العبث والفساد ,وهناك من يعمل وفق أجندة سياسية واضحة المعالم بعد أن مهد الطريق وفتح الشبابيك قبل الأبواب لدخول السياسيين الذين يجيدون انتهاز الفرص بشتى الطرق حتى أصبح الواقع الرياضي مجرد ارض رخوة تدوسها أقدام السياسيين لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب الرياضة العراقية وعلى حساب الرياضيين الحقيقيين والذين لا يملكون سوى رياضتهم وحب الوطن , ومن يتأمل الهيئات العامة سواء كانت للأندية أو الاتحادات سيرى العجب العجاب من هذه الهيئات العامة والتي هي بالأساس هيئات عائمة في فضاء مفتوح ,فهي تعيش في سبات ونوم عميق حتى أصبحت مجرد أرقام لا تهش ولا تنش!!!!!! فقد أصبحت الهيئات العامة لا تدري ولا تفقه الواقع الرياضي الذي تعيشه الأندية والاتحادات الرياضية وقد استغل الطارئون حالة الوهن والضعف والتي تعاني منها الهيئات العامة في الأندية والاتحادات فقد سعى الطارئون على المشهد الرياضي العراقي إلى تكريس حالة الجهل والتخلف للهيئات العامة من خلال تسطيح وتمييع دورها وكل ذلك يجري من اجل تمرير كل الأجندات التي تساهم وتساعد على بقاء الطارئين في مواقع الصدارة في الأندية والاتحادات الرياضية ,فكم من هيئة عامة سواء كانت لنادي أو اتحاد رياضي تعرف كل ما يجري حولها من أمور ,والدليل هو ما نشاهده اليوم من مشاكل في أندية مؤسساتية كبيرة وكذلك أندية أهلية واتحادات رياضية ,فقد باتت الهيئات العامة من جماعة (عمي موافج) ,فإدارات الأندية والاتحادات لا تتذكر الهيئات العامة إلا في موسم الانتخابات فالهيئات العامة اليوم تعيش حالة من التنويم بعد أن كانت الهيئات العامة تعيش حالة التعويم والتسطيح ,فهي لم تعرف كل ما يجري حولها وأصبحت اليوم تعيش في غيبوبة قسرية!!! ولو انتبهت الهيئات العامة في الأندية والاتحادات لدورها الحقيقي وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة وصدق لتغير المشهد الرياضي العراقي اليوم وانقلب الأمر رأسا على عقب!!! فالجميع يعرف إن الهيئات العامة هي صاحبة القرار وهي صاحبة الأمر في بقاء هذه الإدارة أو تلك , لكن أعطونا هيئة عامة في نادي أو اتحاد تحملت هكذا مسؤولية واستطاعت أن توقف حالة التدهور الذي يعيشه النادي أو الاتحاد ,واليوم نسمع إن هناك حركة متصاعدة لإقرار قوانين رياضية سواء كانت على الصعيد الاولمبي أو على صعيد الأندية الرياضية ,فالبيت الاولمبي العراقي يحاول أن يجمع شتاته المتصارع من اجل إنضاج قانون خاص باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية قانون يتماشى مع الميثاق الاولمبي الدولي كذلك مع القوانين النافذة في الدولة العراقية ,حيث على المعنيون في الشأن الاولمبي أن يشرعوا قانونا يجعل البيت الاولمبي العراقي يغادر صيغة اللوائح الانتخابية والتي وضعت وفق مزاج هذا أو وفق نرجسية ذاك ,فاللوائح الانتخابية والتي جرت من خلالها الانتخابات الاولمبية والتي كانت وفق قانون 16 لسنة 1986 النافذ ,لكن الطارئون طبقوا هذا القانون وفق ما تشتهي نفوسهم بعد أن اخذوا من القانون ما يريدون وحذفوا من القانون ما لا يريدون ,وبالفعل حصلوا على مبتغاهم وصعد من صعد إلى كرسي المكتب التنفيذي بطريقة بائسة ومخجلة حيث أصبحنا نشاهد لاعباً كروياً دوليا ونجما لامعا يدخل انتخابات المكتب التنفيذي عن طريق اتحاد رياضي بعيد كل البعد عن شخصيته ولعبته وتاريخه الرياضي الكبير ,فأسالوا النجم رعد حمودي حارس مرمى العراق الأمين كيف دخل معترك الانتخابي ورشح إلى رئاسة اللجنة الاولمبية وبدون منافس ؟؟؟ وكذلك اسألوا ثعلب الكرة العراقية النجم فلاح حسن كيف هو الأخر دخل الانتخابات وعن طريق أي اتحاد ؟؟؟وهناك الكثير والكثير ,إذن نحن أمام أزمة تعامل مع القوانين الرياضية فنحن لا نتحدث عن القانون إلا في فترة الانتخابات فقط ,فهل ترعوي اللجنة المكلفة بكتابة قانون اللجنة الاولمبية لكل تلك الأخطاء الكارثية ؟؟؟ وهناك في الجانب الأخر حيث إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تشريع قانون الأندية الرياضية والتي نشرت بعض وسائل الإعلام مسودة القانون حيث أثارت الكثير من اللغط والجدل خاصة بعد أن لوح وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بعدم السماح لرئيس النادي بالترشيح لأكثر من دورتين انتخابيتين ,في خطوة منه لكبح جماح إدارات الأندية في البقاء على كرسي الإدارة لأطول فترة ممكنة , وتعد هذه الخطوة جيدة خاصة إذا ما تعززت بإعادة النظر في موضوعة الهيئات العامة وطريقة توصيفها فنحن نعتقد إن المشكلة تكمن في الهيئات العامة لذلك علينا أن نكون جادين في البحث عن هيئات عامة واعية وفاعلة ومفعلة ,هيئات عامة قادرة على إنجاب إدارات تعمل على دفع المسيرة الرياضة في النادي أو الاتحاد ,هيئات عامة تعي دورها ومسؤولياتها في المساهمة ببناء رياضة عراقية معافاة من كل الإمراض التي يحاول البعض أن يجعلها تستوطن في الجسد الرياضي العراقي ,لذلك نحن بحاجة ماسة جدا إلى قانون يضع توصيفا واضحا وشفافا للهيئة العامة للنادي أو الاتحاد توصيفا لا يستبعد احد ولا يهمش دور احد ولا يعطي الحق لكل من هب ودب أن يحمل صفة عضو هيئة عامة في النادي أو الاتحاد , فالهيئات العامة الواعية والقوية هي التي تعطينا إدارات واعية وقوية إدارات قادرة على قيادة المسيرة الرياضية العراقية وكان الله والعراق من وراء القصد. مسلم ألركابي [email protected]