قلم: رحيم الخالدي بعد الإنجازات التي شهدتها الأشهر القليلة المنصرمة وزارة النفط، من خلال الزيادة بالإنتاج، وتأسيس شركة ذي قار، وإنفصالها عن البصرة، والوعود بتأسيس شركاتٍ أُخرى بِكُل مُحافظةٍ مُنتِجَةِ للنفط، نرى أن الوزارة تَسيرُ في الإتجاه الصحيح، وهذا يَجعلنا مطمئنين وفي مأمن. الإستراتيجية والبرنامج الذي تم وَضْعُهُ، مِن قِبل السيد عادل عبد المهدي، تَدفَعُك للتساؤل! لماذا لم يفعله الذين تولوا تلك الوزارة من قبله، فهل كانوا نيام طول توليهم لتلك الوزارة المهمة! أم أنهم غير جديرين؟. حسب معلوماتي البسيطة، أن الوزارة لديها برنامج خطة عمل، في زيادة الانتاج والتصدير، لتصل لأعلى من سقف المصدر حاليا، وسد حاجة السوق المحلي، ومن المعروف كلما زاد الإنتاج، زادت الإستفادة في المردود المالي للدولة، والتعويض عن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، وكلما كان المُصَدّر مِن النِفط أعلى سيقضي على العجز في الميزانية، وهنالك إتجاهٌ للوزارة في إستثمار إنتاج النفط للحقول واطئةِ الكُلفة، من قِبل الشركات المَحلية، ليكون المردود أفضل للطرفين، سواء لوزارة النفط من حيث قلة سعر التكلفة، أو الشركة المحلية لترتقي لتنافس الشركات العالمية، وتستفاد بتشغيل الأيدي العاملة، لاسيما أن العراق فيه مهندسين بارعين، في القضايا الفنية والإستخراج النفطي، ويمكنهم العمل بهذا المضمار بجدارة. إن الأرقام التي ذكرها السيد وزير النفط، حول زيادة التصدير، ولو كان المفترض، أن لكل سنةٍ زيادةٌ تتراوح ب 700 الف برميلٍ من النفط المُستخرج لغرض التصدير، فإننا سنصل لسقف الأربعة مليون بنهاية 2015. الخطط المعتمدة التي طرحها عبد المهدي، في أكثر من مؤتمرٍ، تدلُ على الحِرفية والمهنية في آنٍ واحد، وأملنا بهذه الوزارة خيراً، لان الاستراتيجيات التي قدمها للحكومة والبرلمان، وتنتظر المصادقة عليها من قبلهم، وهذا العمل قلب الموازين! فبدل ان تكون الفائدة شخصية بنسبة ما لايقل عن 95% لإدارة الوزارة السابقة، والباقي لا يكاد الشعب،ن ينال شيئا منه، لذلك وفق الإدارة الجديدة ستكون الملكية للشعبْ، كونه هو الأحَقْ بالإستفادةِ من تِلكَ الأموال.