بقلم / عبدالرضا الساعدي لست ضد التعليم الأهلي أو ضد افتتاح مدارس أهلية في البلد، قدر أن أكون ضد التفاوت والفروق بين المستويين (الأهلي) و(الحكومي)، في الرعاية والاهتمام وفي طرق التدريس وجديتها أو نوعيتها وحتى في مستوى الرواتب، بحيث لا يصبح المدرس أو المعلم مصوبا أنظاره ومركّزا جهده أكثر في الجانب الآخر (المدارس الأهلية) أو التعليم الخصوصي ، باحثا عما يناسبه ماديا ومعنويا، وهذا من حقه الطبيعي، ولكن شريطة أن لا يفرط برسالته وجديته أو إخلاصه لعمله، حين يكون في عمله مشتركا بين الجانبين، فينحاز في جهده أكثر لمن يدفع أكثر! ولا تستغرب الآن، أن يصبح بعض المدرسين يتصرفون بعقلية التجار، فهم بدؤوا بالتعليم الخصوصي ومازالوا ومن ثم انتقلوا إلى التعليم الأهلي، بل أن بعضهم وبأموال التدريس الخصوصي ومع مرور الوقت، فتحوا مدارس خاصة بهم.. ليس عيبا في ذلك إلا عندما يكون الهدف بعيدا عن الرسالة الحقيقية المضيئة للتعليم. المدرسون المعنيون بالأمر، يعرفون أكثر مني مستوى الفروق بين الجهدين حين يكونوا في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية في آن معا، أو مستوى الجهد المبذول في التدريس الخصوصي، وكيف تصرفوا لكي يكون الطلاب دائما، بحاجة إلى جرعات (خصوصية) إضافية !! كما أن الاهتمام بالجانب الأهلي والخصوصي في التعليم، وإهمال التعليم الحكومي بهذا الشكل الذي نراه، من مدارس بائسة مع فقر في المستلزمات والأدوات الكفيلة بالتعليم مع أوضاع غير منتظمة للدوام مع زخم أعداد الطلاب وزحام الصفوف وغيرها من المشاكل العديدة، كل ذلك يخلق الفوارق التي أشرنا إليها، وهي التي تدفع بالعوائل المقتدرة ماديا إلى إرسال أولادهم إلى المدارس الأهلية أو التعليم الخصوصي، بينما أبناء الفقراء هم وحدهم من سيدفع الثمن.. مما يولد بمرور الزمن، مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة تبدأ من هذا الشعور ب(الطبقية) بين أفراد المجتمع، حيث الطالب الغني يتحصل على تعليم غني، وذاك الفقير يتحصل العكس! ما الحل ؟ أن تعمل الحكومة على تقليل هذا التباين الكبير بين المستويين في التعليم، شكلا ومضمونا، وأن تمنع التعليم الخصوصي خارج أوقات الدوام وتحاسب المخالفين، كي يعود المعلم أو المدرس إلى شخصيته الحقيقية كمنارة وليس رجل تجارة، كما أن على الحكومة أن تدعم رجال التعليم على صعيد المستوى المعيشي وزيادة الرواتب بحيث يشعر أنه يأخذ استحقاقه وما يكفيه على مواجهة الحياة باقتدار وقناعة لمزاولة رسالته التنويرية الخالدة.