حجم النص
بقلم: عدنان الفضلي قبل الولوج في موضوعي اليوم والمتعلق بموضوعة السلطة والمال التي يشتغل عليها أغلب الراغبين بالتسلط السياسي أود الاشارة الى بعض الارتكازات ومنها ان التاريخ نقل لنا وفي كل العصور، ان المال هو المتسيد والمبادئ هي الراسخة، فالشخصيات السلطوية يذكر التاريخ سيئاتها فقط، في حين ان الشخصية التي تحافظ على مبادئها يحفظ لها التاريخ سيرة مكتملة والامر ذاته ينطبق على الكيانات السياسية، فالكيان الذي يجعل من المال وسيلة وغاية، سرعان ما تغادره قواعده الاصيلة ليستبدلها بعبيد للمال والجاه، في حين ان الكيان الذي يراهن على المبادئ ينجح في كسب النخب الاصيلة الواعية، المؤمنة باهدافها وتطلعاتها. أقول هذا وأنا أرى حرب التسقيط السياسي التي يمارسها كثير من السياسيين الفاشلين الذين يبدو انهم مستعدون لفعل كل شيء من أجل البقاء في البرلمان او الوزارات او أي منصب يغرفون منه المال، ويمتلكون من خلاله السلطة. على العكس من ذلك نجد ان كثيرا من الأحزاب والكيانات السياسية الراسخة في الوطنية، مازالت تحثّ خطاها نحو المساهمة في صناعة عراق جديد يخلو مشهده السياسي من الإنتهازية والبحث عن المال والجاه والسلطة، فتلك الأحزاب والكيانات مازالت مصرة على إبقاء المبادىء في الخانة العليا، وعدم التخلي عنها من أجل كسب الإنتصارات السياسية، وممارستها للعمل السياسي من دون ممارسة (العهر السياسي) في خطوات تقدمها، وهي الخطوات التي بتنا نلمس ونرى أثرها وقد صار واضحاً، لدرجة اننا بدأنا نسترجع التفاؤل الذي ربما فقدناه أيام ما غيبت القوى الوطنية تماماً عن المشاركة في ترميم هيكل العراق، وإقصاء الشخصيات الوطنية النزيهة التي لها وحدها الحق بالفخر والتباهي بكونها لم تجنح الى النموذج السيئ الذي قدمته أحزاب وكيانات ما بعد إعصار نيسان عام 2003، وهو النموذج الذي تسبب بخراب هذا البلد، بعد ان تسيدته القوى التي لا يهمها من أمر الوطن سوى ما يقدمه لهم من أموال وسلطة وجاه، راكلين كل المبادىء التي يتحدثون عنها شفوياً وعبر وسائل الإعلام التي تطبّل لهم.
أقرأ ايضاً
- جريمة إهمال الأسرة
- أهمية التحقيق المالي الموازي في الجرائم المالية
- العملة الرقمية في ميزان الإعتبار المالي