سامي جواد كاظم هذا هو الواقع، ائتلاف القانون فاز باغلبية ساحقة والمالكي في قمة الفائزين وبفارق قرابة نصف مليون صوت عن اقرب منافسيه (د.اياد علاوي) والدستور ينص على ان الكتلة الفائزة هي التي تشكل الحكومة، وجاء بيان المالكي ليؤكد ذلك مع المعارضة لتوليه الولاية الثالثة من الداخل والخارج ولكل معارض وحهة نظر في الرفض تختلف احدهما عن الاخر حتى وان اتفقت ظاهرا لبعض المعارضين، والنتيجة لهذه المعادلة الصعبة ازمة سياسية وسفك دماء ونشاط ارهابي مدعوم من قبل بعض المعارضين، كيف يمكن لاصحاب القرار ان يصلوا الى نتيجة ترضي الاطراف الثلاثة، الارادة والاستحقاق والرفض؟ الشعب العراقي انتخب المالكي ولسبب يعتبر وجيه الا وهو جراته في اتخاذ القرار لضرب الارهاب، زاد في ذلك توزيعه الاراضي على الفقراء،وحجج المعارضين ليست دستورية بل وجهة نظر باداء المالكي بانه فاشل، والمالكي يعلق فشله على المحاصصة والبرلمان والكل صحيح، لم يخالف الدستور وهنالك فشل وبرلمان افشل (لعن الله سانت ليغو)، والشعب العراقي بغض النظر عن اصحاب الثقافات العالية اغلبه شعب بسيط بثقافة متوسطة قد لا ينظر الى الامورالبعيدة، بل انه اصبح معتاد عندما يطالع الاخبار او يقرا شريط الاخبار يجد مثلا افتتاح معرض، اجتماع وزراء، فوز فريق، تفجير ارهابي، صدور كتاب، اغتيال بكاتم صوت، فساد مالي في صفقة، التقى الوزير.... هكذا تمر الاخبار مرور الكرام، وكان ثقافة التفجير والاغتيال اصبحت امورا طبيعية لا يهتز لها الضمير الانساني ابتداء بالحكومة حيث هي المعنية قبل غيرها. ولسنا بصدد تبريرات الحكومة التي قد يكون بعضها صحيح وبعضها مرفوض، فان الوضع الان من حيث ترشيح المالكي لرئاسة ثالثة عقد الموقف السياسي لاسيما يفصلنا عن انعقاد مجلس البرلمان 48 ساعة تقريبا، اين هي الحلول وماذا سنقول؟ مسالة انفصال كردستان مسالة تافهة ستحل مستقبلا ولايتحقق لمسعود وليس للاكراد ما يريد، وان اصر فان هنالك ازمة خطيرة تنتظره، السياسي المخضرم هو من يستطيع التمهيد لسحب البساط من تحت اقدام صانعي الازمة قبل ان تحدث، فهل المالكي لايعلم ان هنالك معارضة لولايته الثالثة لاسيما انه كان قاب قوسين او ادنى من سحب الثقة عن حكومته لولا خبرة الرئيس طالباني (رحمه الله) والا لتعقد الموقف، اضف الى ذلك هنالك من هو ضمن البيت الشيعي يرفض الولاية الثالثة، كل هذا كان قبل الانتخابات، فان كنت يا سيادة رئيس الوزراء معتمدا على الفوز بالانتخابات فعليك ان تجنب الشعب ما يترتب عن هذه الازمة، والذين صرحوا علانية وجهارا ان بقاء المالكي يعني زيادة في سفك الدماء. عندما ننظر الى ازمة الرمادي والموصل تجعلنا لا نتوقع ان هنالك حلولا سريعة لما سيتمخض عنه رد الفعل الدموي من قبل المعارضين للمالكي، وكما ذكرت البعض يرفض حسب توصيات وهابية والبعض الاخر يرفض حسب قناعة داخلية ولكن الاثنين اتفقا على الرفض، والورقة التي يلعب بها المالكي هو عدم استطاعة الاخرين التحالف لتكوين الكتلة الاكبر، ومثل هذه الورقة ليست رابحة لان هنالك اثر دموي يصعب احتوائه. اقول الا يمكن تغيير المناصب شكليا وبقاء الصلاحيات باطنا؟ أي ان الذي يتنازل يحصل على مكسب بحجم التنازل بحيث لا يجعل الذي اصر على التنازل يفرح بما حصل،ليكن الشعب في ضمير السياسي وليس التخاذل هو التنازل بل التخاذل عندما لايستطيع المسؤول الحفاظ على دماء الشعب وباي اسلوب كان شريطة ان لا يمس العقيدة والكرامة.