- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
خطورة الأنتخابات الجديدة 2014 ومسؤولية الناخب العراقي
حجم النص
بقلم:محمد حسين كثيرا ما يتردد الناخب العراقي هذه الأيام (داخل العراق وخارجه) بالمشاركة في التصويت وإختيار الأصلح والأكفأ من المرشحين في الانتخابات القادمة، هناك اسماء قديمة ومعروفة للناخبين من حيث تأريخهم البرلماني وخدماتهم وفسادهم وسرقاتهم، وهناك اسماء جديدة لايعرفها الناخب إلاّ حديثا، يعلنون الاخلاص للوطن والمواطن من جهة ويوعدون كل الخير من عدالة ومساواة وحرية وخدمات في كل المجالات من جهة أخرى. ولا يخفى على احد نسبة الشكوك وعدم تصديق التصريحات للمرشحين الجُدد من قبل أبناء الشعب لسبب بسيط الا هو تجربتهم المريرة لدورتين انتخابية احرزت أفضل وأروع انواع المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة البعيدة عن كل مسميات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. في الحقيقة هناك أسماء وطنية معروفة للشعب العراقي لها تأريخها المشرّف في عمل المعارضة العراقية قبل سقوط النظام البائد شاركت في الانتخابات الماضية وطرحت شعاراتها واهدافها وبرامجها المستقبلية لبناء العراق الجديد الخالي من المفسدين والسرّاق، ولكن مع كل الأسف لم توفّق بل احرزت الأصوات الكافية للتمثيل البرلماني ولكنها همّشت وأبعدت بسبب المحاصصة والنظرة الحزبية سيئة الصيت أو النظرة الطائفية الضيقة لهم، وبالتالي لم يتمكنوا في التوفيق لخدمة بلدهم بعد كل سنين المعارضة والنضال والمحنة التي مروا بها قبل 2003. وهناك أسماء لامعة ومشرّفة من التيارات المدنية والوطنية والديمقراطية ظهرت بعد عام 2003 طرحت شعاراتها وأهدافها وبرامجها المناهضة للفساد السياسي والأمراض الطائفية والقومية معتمدين على ترسيخ السياسة للاقتصاد وليس العكس، وبرامجهم معروفة للقارئ الكريم. الذي نريد قوله ونحن نعيش هذه الأيام القليلة الحرجة والفاصلة عن موعد الانتخابات هو أن نعطي الفرصة الأكبر وان نعتمد على ترشيح الأسماء التي لم توفّق في الوصول الى التمثيل البرلماني، سواء كانوا من الشخصيات او الحركات أو التيارات التي عملت في ايام المعارضة العراقية قبل 2003 أو الحركات او المنظمات أو التيارات التي ظهرت بعد عام 2003... لاني ارى من العدالة ومن الواجب الانساني والوطني أن نعطي هذه الفرصة لهم للتمثيل البرلماني وكلنا امل انهم سيكونون افضل عملا وبرنامجا من الذين سبقوهم وعرفوا بفشلهم وفسادهم في إدارة شؤون البلاد خلال فترة حكمهم وتمثيلهم للشعب. عزيزي القارئ الكريم.. إن العراق يمر بمرحلة حرجة وخطيرة جدا.. وهناك مؤامرات عديدة وبطرق مختلفة للقضاء على كل العملية السياسية الجديدة برمتها وإرجاع العراق الى الحكم الدكتاتوري والحزب الواحد، وهذه المؤامرات لها من يغذّيها داخل العراق وخارجه ولها دعم إقليمي لاسيما أيتام النظام البعثي البائد المنتشرون في كل انحاء العالم ويعيشون حتى بين الجاليات العراقية في المهجر، لأنهم لازالو يحلمون واهمين بان هناك عودة لهم من خلال مخططاتهم المكشوفة للشعب العراقي العزيز واعتمادهم على فصل وعزل وتفريق القوى الوطنية النبيلة وتضعيفهم من خلال علاقاتهم الشخصية أوالمؤسساتية للوصول الى هدفهم في السيطرة على مهام الامور في عراقهم الواهم. عزيزي القارئ الكريم:- إن تقريب وإعادة العلاقات مع عدد كبير من الاشخاص البعثيين والسماح لهم للترشيح والمشاركة في الوصول الى مجلس البرلمان العراقي ((بحجة خبرتهم السياسية والادارية أو المصالحة الوطنية)) الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي أبان حكم طاغية بغداد المقبور والملطخة ايديهم بدماء الشعب العراقي بعد 2003 من خلال تحريضهم للطائفية والقومية من جهة ومساندة ودعم الارهاب الذي صنعوه بايديهم من جهة ثانية، وبالمقابل إبعاد العديد من الشخصيات الوطنية المعروفة بغير وجه حق من المشاركة والترشّح في الانتخابات القادمة هو خير دليل على تلك المخططات التي يرمون للوصول اليها حيث مراكز القوى وصناع القرار وبالتالي ((وحسب مخططهم الدنيئ والمكشوف لكل عراقي غيور على وطنه وشعبه)) في السيطرة على دفّة الحكم بعد تفريق وتضعيف القوى المتحالفة الموحّدة والرجوع الى المربع الأول الذي حذف نهائيا من عراق 2003. عزيزي القارئ الكريم.. نحن امام واجب واستحقاق وفرصة للسيطرة على الوضع المتأزم والحرج الخطير جدا.. علينا جمعيعا أن لا نتهاون في المشاركة الأكيدة في الانتخابات القادمة لدحر هذا المخطط الجبان من القوى المعادية للأرض والوطن.. فمن الواجب الانساني والوطني إختيار التيارات المذكورة سلفا وإعتماد منطق التغيير في كل الوجوه الفاسدة التي لم تجلب الى العراق سوى الخراب والويلات طيلة الـ 11 سنة الماضية. ولنعاهد بعضنا بالسعي الجاد والمسؤول في التغيير وإختيار الشخص المناسب في الموقع والمركز المناسب. وإن لم نحرص ونتوخى كل الحذر من المخططات المرسومة علينا وإن لم يحصل التغيير والتجديد في الوجوه الحاكمة في الانتخابات القادمة نهاية الشهر الجاري.. فاننا سنواجه أربعة سنوات جديدة لاتقل خطورتها ومأساتها عن السنوات العشر الماضية وبالتالي سيكون موقف رديء ومخزي في تاريخ عراقنا الحديث. محمد حسين سيدني
أقرأ ايضاً
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- تفاوت العقوبة بين من يمارس القمار ومن يتولى إدارة صالاته في التشريع العراقي