بقلم:عباس عبد الرزاق الصباغ دأبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) ومنذ التغيير النيساني على فبركة ومَسرحة الحقائق وتزييف المعلومات والبيانات المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في العراق وبحسب تعريف الموسوعة الشاملة فهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها نيويورك. تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي،وبحسب "الاهداف " المعلنة لهذه المنظمة فانها ترصد ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية. وما يتعلق منها بالشأن العراقي فانها تركز على ملفات معينة ومناطق مخصوصة وتتعاطى مع قضايا ساخنة وشائكة ومعقدة والذي يثير الاستغراب ان (هيومن رايتس ووتش) لم تشخص او تتطرق ولو بالاشارة الى ملف حقوق الانسان إبان حكم النظام التوليتاري الديكتاتوري السابق الذي حكم جمهورية الخوف بنهج بوليسي دموي وشوفيني بربري متوحش مع وجود ملايين الوثائق وآلاف الاطنان من الادلة التي تدين ذلك النظام لما يقرب من اربعة عقود من الزمن علما ان (هيومن رايتس ووتش) تجايل النظام الديكتاتوري السابق وتعاصره اذ بُدئ نشاطها في مجال حقوق الانسان ومراقبة اداء الحكومات في هذا المجال بالتزامن مع ذروة صعود صدام حسين سدة الحكم، وبذات المنهج تتعامل هذه المنظمة مع التنظيمات والخلايا الارهابية لاسيما تنظيم القاعدة وداعش واخواتها وحزب البعث المنحل فلم تتطرق الى الجرائم البشعة وحرب الابادة والتطهير التي تقوم بها هذه التنظيمات الارهابية ضد الشعب العراقي بكافة ألوان طيفه وفسيفسائه الاثنية والمذهبية والاقوامية والديمغرافية. وتتنوع ادعاءات وتلفيقات وفبركات هذه المنظمة مابين قمع التظاهرات والتجمع السلمي وخنق حرية التعبير والصحافة والاحتجاز القسري وممارسة التعذيب الممنهج والاعتقال الجماعي الكيفي والعشوائي ووجود سجون سرية واضفاء طابع النخبوية والجهوية الطائفية / السياسية على القوات الامنية والمخابراتية وحتى العسكرية (تابعة لمكتب رئيس الوزراء حصرا)وبمحاكمات صورية او غير دستورية وتهم كيدية، واقسى تلك التلفيقات هو مايخص وضع السجينات من حيث الاعداد وخصوصية وضعهن وقانونية اعتقالهن والممارسات "اللاانسانية" ضدهن وبما لايتناسب مع مبادئ حقوق الانسان والطبيعة العشائرية للمجتمع العراقي وتذهب (هيومن رايتس ووتش) الى ابعد من هذا وذلك بالتصريح المباشر الى وضع فئات لها خصوصية معينة في هذا المجتمع كالشواذ والمثليين وغسل العار والايمو وبعض الظواهر الاجتماعية التي تحاول هذه المنظمة بالقاء تبعية الخروقات التي تحصل على كاهل الحكومة.. وتعطي إشارة متكررة عن اكتظاظ السجون والتعرض للتعذيب الجسدي والانتهاكات الجنسية (النساء خاصة) وغير ذلك من المغالطات غير الدقيقة والبيانات والحقائق المبالغ فيها وإعداد سيناريوهات لمسرحيات خيالية غير موجودة في الواقع اساسا، فهذه المنظمة لاتعتمد على قواعد بيانات الحكومة العراقية او وزارة حقوق الانسان التابعة للحكومة العراقية المنتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها وشفافا وباشراف المنظمات الاممية ذاتها ولاتعبأ باية بيانات تقدمها الحكومة العراقية لها ولاتقيم وزنا لوزارة حقوق الانسان العراقية بل وتتحداها دائما في بياناتها وتقاريرها الصادرة حول العراق وتطالب باثبات عكس المعلومات والبيانات التي توردها في تقاريرها السنوية وتتحدى الحكومة العراقية في ذلك!!! وظاهر الحال ان هذه المنظمة تستقي اكثر معلوماتها من مصادر وعناصر مناوئة للحكومة العراقية وللعملية السياسية وتتصل بجهات او اشخاص لهم توجهات طائفية مبيتة او سياسية كيدية او ايدلوجية مغرضة وبمسعى تسقيطي تشهيري اقصائي فضلا عن اتصالها بمصادر مجهولة الهوية او وسائل إعلام مغرضة معروفة بالتوجه والخطاب التضليلي المؤدلج. ولا تشير هذه المنظمة في عرضها لبياناتها الى مصادر وثائقها او مكامن معلوماتها فقط تشير الى انها تاخذ بياناتها من مصادر "موثوقة" كإدلاءات المعتقلين انفسهم او محاضر المحامين او شهود عيان وما شابه ذلك، كما لاتشير الى نوعية التهم الموجهة الى المعتقلين والمعتقلات الذين في حوزة السلطات العراقية كما لا تشير الى النتائج التي ترتبت على التهم التي بموجبها تم اعتقال هؤلاء وهي اكثرها تهم تتعلق بالمادة /4 من قانون مكافحة الارهاب والكثير منهم تم اعتقالهم بالجرم المشهود او بكل ما له علاقة تكتيكية او لوجستية او مالية.. الخ بالارهاب او العمليات المسلحة التي تشنها العناصر الارهابية ضد المدنيين العزل او ضد القوات الامنية وهو ما يشمل ايضا النساء والاحداث من المغرر بهم والمتورطين في تلك الاعمال وبطبيعة الحال فان الحكومة العراقية (واي حكومة) لاتقف موقف المتفرج ازاء تلك الهجمات .. ناهيك عن المعتقلين لاسباب جنائية والجرائم المنظمة والأخلاقية وترويج المخدرات. وكنا نأمل ان يكون رد الجهات المعنية كوزارة حقوق الانسان اكثر اقناعا لكي لاتبقى هذه المنظمة تتخبط في بياناتها وتستمر في مسعاها التلفيقي التشهيري. إعلامي وكاتب مستقل [email protected]