بقلم:نبيل ياسين اذا كان احد النواب او احد المسؤولين في الحكومة والاحزاب يعتقد انه قادر على توصيف العراق وفق طائفيته او قوميته او ايديولوجيته او حزبه فهو ليس واهما فحسب وانما منتهك للدستور ويجب ان يقدم للمحاكمة بتهمة التمييز الطائفي او الديني او العرقي. وهي تمييزات جرّمها الدستور وجرم مرتكبيها. لكن النائبة المصون التي تدعي ان العراق عراق الحسين فقط ومن لا يعترف بذلك عليه ان يغادر العراق هي نائبة مجرمة فعلا يجب ان تقدم للمحاكمة بتهمة انتهاك الدستور وممارسة التمييز والتحريض على تهجير العراقيين. هذه النائبة ليست اكثر اخلاصا للعراق من الحسين نفسه. قال ابو الحسين: «نحن نبط من كوثى» واقام في العراق وكان اول حاكم للعراق في الاسلام حيث حكم العراقي الذي لم يكن يتمتع باغلبية مسلمة سوى في البصرة والكوفة فيما يقطن المسيحيون واليهود والصابئة والزرادشتيون والانباط فيه باكثرية واضحة. ولذلك استلهم مبدأ الحكم الديمقراطي (الانسان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق) فلمادا تقوم نائبة بتعريض الحسين لتهمة انتهاك حقوق المواطنين وهو الذي انتهكت السلطة الغاشمة حقوقه وحياته وعائلته؟ جاء ابنه الحسين لانه اراد اقامة العدل في العراق والشام ومصر وايران وبقية المقاطعات التي وقعت تحت الحكم الاسلامي. لم يقل من لا اعجبه ليغادر العراق، بل كان الذين يعادونه هم الذين منعوه من الاقامة في العراق. فلماذا يتبنى بعض الشيعة ايديولوجية يزيد ضد الحسين باستخدامها بطريق الخطأ؟ ذات محرم قبل اربع سنوات كنت اعود بسيارة اجرة الى البيت الذي استأجرته في بغداد، فوجدت سيارة شرطة تسد الطريق. سألت الضابط الذي يقف فقال انهم يطبخون للحسين، فاعترضت بان ذلك ليس مبررا لقطع الطريق امام الحسين واصحاب الحسين، فدهش وسألني ماذا تعني؟ فقلت له انكم تحولون الحسين الى قاطع طريق بينما قطع عليه الطريق الى وطنه. كان رمز الدولة الذي قطع الطريق وكيلا لوزارة يعتقد انه بذلك يحقق رسالة الحسين فيقطع الطريق على الناس للعودة الى بيوتهم. الحسين حق وليس باطلا. والذين يستخدمون الحسين من اجل الباطل يسددون ضربة قاصمة لحريته ومبدأه وشهادته.