شدد معتمد المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي من خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 28 ربيع الثاني الموافق 24/ 4/2009 على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري للاجهزة الامنية ، واتخاذ الاجراءات الكافية للحد من حدوث الاختراقات الامنية التي تطال المواطنين الابرياء، مبينا ان الاسباب والمناشيء التي تحرك الارهاب لم تزل بعد لم تعالج نهائيا، والدوافع لدى بعض الجهات الداخلية والخارجية لزعزعة الاستقرار في العراق لم تزل موجودة، محذرا من حصول التراخي والاطمئنان لدى بعض الاجهزة الامنية نتيجة التحسن الامني النسبي الذي ولد مؤخرا .

وتوجه الكربلائي من خلال خطبته بمجموعة من التوصيات الى المسؤولين في الاجهزة الامنية، بان يقوم كبار المسؤولين بالزيارات الميدانية لاجهزتهم الامنية والقطعات العسكرية لحثهم على اليقضة والحذر واتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لمنع حصول هذه العمليات وحثهم على تقوية وتعزيز العلاقة مع المواطنين ليتعاونوا مع الاجهزة الامنية، اضافة الى تقوية الجانب الاستخباري . وتزويد المنظومة الاستخبارية بالاجهزة الحديثه ، وادخال منتسبيها الدورات التدريبية للتعرف على الوسائل الاستخبارية المتطورة . كما نوه الى ضرورة محاربة الفساد المالي والاداري كونه مدعاة لحصول الاختراقات من المجاميع الارهابية والتهاون معهم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة كشف الاختراقات الحاصلة في الاجهزة الامنية والتي حصلت من الجماعات المعادية مهما كانت هويتها وطردها من الاجهزة الامنية.

وتوجه الكربلائي من خلال خطبته الى المكونات السياسية بضرورة الالتفات الى التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه العمليات، مبينا ان الاجهزة الامنية لاتتحمل وحدها هذه المسؤولية اذ ان المكونات السياسية بسبب استمرار الخلافات فيما بينها وانشغالهم بذلك سبب من اسباب هذا الخلل الامني، داعيا اياهم بضرورة الالتفات الى ماتقتضيه مصلحة العراق من حل الخلافات فيما بينها بما تمليه المصالح المهمة للبلد والحرص على وحدته واستقراره والتضحية ببعض المطالب من اجل تحقيق ذلك لان استمرار هذا الوضع سيلحق الضرر بالجميع.

وعلى صعيد متصل طالب خطيب جمعة كربلاء المقدسة وزارة البلديات من خلال تحديث التصميم الاساس لمدينة كربلاء والتصميم الاساس لمركز المدينة ان تاخذ بنظر الاعتبار حاجة المدينة للتطوير وتوسعة بعض الاماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين اضافة الى الوقوف عند مطالب المواطنين الذين سيقع التطوير في مناطق عملهم وسكناهم، الى جانب مراعاة المحافظة على الطابع التراثي لبعض الاسواق والمواقع الدينية التراثية في المدينة، مبينا ان مدينة كربلاء المقدسة بما لها من موقع ديني وسياحي تحتاج الى التطوير والتوسعة لسد الاحتياجات المتزايدة لابناء المدينة من حيث الخدمات المتعددة وتلبية احتياجات الزائرين وهذا سيفتح افاق واسعة للمزيد من استقطاب الزائرين الذي سينعكس ايجابا على اقتصاد المدينة والحركة التجارية فيها وانعاش الاقتصاد عن طريق توفير مردود جديد للدخل الوطني، كما أشار بان هناك الكثير من المواطنين سيقع التطوير في مناطق عملهم وسكناهم وهؤلاء لابد من معالجة مايحصل لهم من تهديم لابنية عملهم وسكناهم وهم على صنفين، فاصحاب البنايات والدور لابد من تعويضهم تعويضا مرضيا وهو حق شرعي واخلاقي اما الصنف الاخر وهم اصحاب المحلات الذين ستهدم محلاتهم فانه من الضروري توفير اماكن عمل لهم ، بديلا عن اماكن العمل التي سيفقدونها بسبب التطوير كونهم ليسوا بملاك لهذه المحلات بل هم استأجروا المحلات للتكسب .

وبخصوص الاسواق والمواقع الدينية التراثية التي يشملها امر التوسعة لتهديمها فقد قدم الكربلائي اقتراحا بضرورة تشييد اسواق بديلة عنها تكون قريبة من مركز المدينة وتبنى بنفس الطابع الذي كانت عليه وتسمى بنفس الاسماء او باسماء اخرى مناسبة ان كانت اسماؤها السابقة غير مناسبة وكذلك بعض المواقع التراثية الموجودة في المدينة فيتم التعامل معها بنفس هذه الالية.

وفي ختام خطبته دعا الشيخ الكربلائي المسؤولين في الحكومة العراقية الوقوف عند المشاكل التي يعاني منها موظفي المنشات الصناعية في الاسكندرية، مبينا انه قد زار عدد من عوائل موظفي المنشات الصناعية في الاسكندرية العتبة الحسينية المقدسة وطلبوا نقل معاناة الالاف من عوائل موظفي هذه المنشأت الذين لم يستلموا رواتبهم من الدولة و لأربعة اشهر مما جعل هذه العوائل في معاناة شديدة وصلت حد ان بعض العوائل لم تعد تستطيع توفير الدواء وبعضها اخذ يجمع بعض مواد القمامة لبيعها من اجل توفير لقمة العيش، وكانت مطالبهم بدفع رواتبهم لهذه الاشهر واستمرار صرفها، مشيرا الى ان هذه المشكلة لها ابعاد متعددة، كون ان هؤلاء مواطنين ، ولابد للدولة ان توفر لهم مصدر العيش الكريم وبما انهم موظفون سابقا فلهم الحق باستمرار صرف الرواتب وفق التعليمات والقوانين الصادرة من الدولة لتوفير احتياجاتهم الاساسية، الى جانب ذلك انه من الضروري ان يتم التفريق بين هؤلاء الموظفين الذين كانوا يعملون في اعمال فنية وهندسية وخدمية في هذه المنشات وبين كبار المسؤولين فيها، الذين كان لهم ارتباط مع النظام السابق، مبينا ان الدولة في الوقت الحاضر تعاني من نقص في الواردات المالية المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات بسبب تدني اسعار النفط وانه ليس من الصحيح ان تصرف رواتب من دون عمل يقوم به الموظف، متقدما بمقترح بخصوص استخدام هؤلاء المنتسبين في الوزارات الخدمية بما يتناسب واختصاصاتهم لتبقى نفس رواتبهم التي كانوا يمنحونها ويكلفون باعمال خدمية في هذه الوزارات بصورة مؤقته لحين اعادة هذه المنشأت حيويتها واعمالها.

موقع نون خاص