قرر مجلس الوزراء رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على العقود لغاية مئة مليون دولار كحد أعلى وخمسين مليون دولار بالنسبة للمحافظين.

وافاد مصدر مطلع في الامانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح له نشر اليوم السبت ان القرار تضمن ايضا إمكانية الرئيس الأعلى بتخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة به لمراجعة ومصادقة العقود بشرط أن لا تتجاوز أقيامها مبلغ عشرة ملايين دولار بالنسبة للوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وخمسة ملايين بالنسبة للمحافظات.واضاف المصدر ان القرار اشتمل كذلك على ضرورة إعطاء دور أكبر لديوان الرقابة المالية في ممارسة أعمال الرقابة الوقائية السابقة للعقود إضافة الى عمله الرئيس في الرقابة اللاحقة وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (ثلاثمائة وخمسة وثلاثين) لسنة 2008 المتعلق بزيادة السقف المالي للعقود المرسلة الى ديوان الرقابة المالية لغرض التدقيق من مئة وخمسين مليون دينار الى مليار دينار على أن يتم تحديد الزمن اللازم لتدقيق العقد من قبل الديوان المذكور بمدة خمسة عشر يوما و بخلافه تعد الموافقة حاصلة بمطابقة العقد لإجراءات التعاقد . وبحسب المصدر المخول فان القرار المذكور شدد في الوقت ذاته على وجوب مفاتحة دائرة الرقابة والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حال زيادة مبلغ العقد عن الصلاحيات الممنوحة او في حال طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود وذلك لغرض دراستها ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكالات