بقلم :سامي جواد كاظم
من المسائل التي تحتل حيزا واسعا من فتاوى العلماء هي مسالة الوقف لما لها من اهمية ومحاذير شرعية في التعامل مع الاموال الموقوفة ويشمل الوقف دائما الشيء الموقوف والواقف والمتولي على الوقف وكلها تجتمع تحت تعريف حبس الاصل وتسبيل المنفعة اي ان الاصل سواء كان دار او ارض او بستان او جهاز كهربائي لا يجوز التصرف به مهما كان الا اذا تعرض للتلف مع ضمان اصلاحه والحفاظ عليه ضمن ترخيص من المرجع ويبقى تحت عنوان وقف والا لايجوز التلاعب بالاوقاف .
الظروف التي مرت على كربلاء لايمكن لنا ان نتصور قساوتها لاسيما بعد الانتفاضة الشعبانية حيث عمدت الحكومة الجائرة على هدم كثير من الابنية الموقوفة اما للعبادة او للعلم ولاجل ذلك لجا البعض منهم الى الحصول على ترخيص من المرجع بتحويل هذا الوقف الى ملك له حتى لاتصادره الحكومة على ان يعيده عندما تتهيا الظروف ، وهاهي الظروف قد تهيات فهل اعيدت هذه الاوقاف ؟
نحن نسال ماهو مصير هذه الاوقاف اليوم ومنها مثلا حسينية سيد محمد صالح ابو البلور ،مدرسة البروجردي، مدرسة البقعة، جامع راس الحسين، مدرسة حسن خان، مدرسة ميرزا كريم ،مدرسة الرضوية ،مدرسة الامام الباقر، الحسينية الخراسانية، الحسينية الكاشانية ، جامع الشيخ خلف وغيرها من الاوقاف والتي من السهولة تشخيص مكانها فالتي بين الحرمين من الطبيعي اعتبرت ضمن الاوقاف بحكم استغلالها اليوم ولكن التي تم استغلالها استغلالا شخصيا مع العلم ان هنالك رجالات كربلائية تعلم هوية الوقف ومكانه بل وحتى تاريخه ومن هو المتولي عليها؟ فماذا سيقول لربه على تصرفه هذا ؟.
بعض هذه الاوقاف لاسيما المدارس تعتبر علم يرفرف عاليا في سماء تاريخ كربلاء لتؤكد للحضارة الباع الطويل لهذه المدينة المقدسة في ضخ العلم وتخريج العلماء التي اصبحت اليوم في ادنى مستوياته قياسا لما كانت عليه سابقا .
من المؤسف ان يكون ابناء البلدة هم من يتصرفون تصرفا غير شرعي بهذه الاوقاف التي يتحدث عنها قدماء كربلاء ، وفي الوقت ذاته لماذا لا يتحرك الوقف الشيعي ليتحرى الامر ويعيد الامور الى نصابها الشرعي؟ .
اما الحديث عن اصحاب الاملاك الذين هجّروا وهاجروا وعادوا بعد السقوط ليروا املاكهم مغصوبة ولايستطيعون ارجاعها فهذا حديث ذو شجون لايسعنا التطرق اليه ولكن اجمالا ان كانت هنالك اموال مغصوبة واوقاف مسروقة كيف نامل ان يستجاب لنا الدعاء ليرفع عنا البلاء ؟!!!