تحقيق: حسين النعمة
مدينة كربلاء المقدسة عانت من شتى انواع الظلم سواء على مستوى ابنائها او عمرانها وها هي الفرصة قد اتيحت لتنفس الصعداء ورد جزء من الدين الذي يستحقه الزائرين وابناء كربلاء ، ومن بين المشاريع التي كثر الحديث عنها هو التخطيط العمراني لمدينة كربلاء وتوسعة العتبتين المقدستين من خلال استملاك العقارات المحيطة بهما استملاك رضائي طبقا للقانون ، وبدات الجهات المختصة في تنقيذ ما يمكنها من تنفيذه ، وقد واجهت عملية تنفيذ هذه المشاريع بعض العراقيل التي لايمكن لنا ان نعتبرها عراقيل اذا كان التخطيط سليم والتوعية لدى المواطنين سليمة ، وللتعرف على ما يجري بخصوص استملاك العقارات المحيطة بالعتبتين والتي يرافقها بناء عمارات شاهقة على خلاف المامول تنفيذه بدات جولتنا للتحاور مع اصحاب العلاقة
وكالة نون الخبرية وقفت على هذه محنة هذه القضية وكانت لها جولات متفرقة بين مختلف الأسواق الشعبية الضيقة وكذلك الازقة التي تعرف في المنطوق العامي عند اهالي كربلاء بـ(الدربونه) أو (المجاز) والأخير يكون أضيق من الأولى، والبعض منها ان لم تكن اغلبها ضمن الخطة التي وضعت للاستملاك
وقفنا الى جانب عمارة تحت الانشاء والتي تعمل الخباطات لصب الهيكل والى جانبها شفل يهدم عقار استملكته العتبة الحسينية مع ملاحظة تضجور المواطنين من هذه العمارات وعنها يروي لنا المواطن عباس طالب أن بيتا تسبب بأضرار كبيرة نتيجة حفر جاره المستثمر الجديد لعمل طابق تحت الأرض لفندقه الجديد فيما تحدث لنا الشاب سامر محسن من أهالي طرف المخيم ان تشاجر لأكثر من مرة مع صاحب الفندق المجاور لمنزله بسبب سوء أخلاق موظفيه وتعديهم على منزله.
وأضاف المواطن يحيى بشير من سكنة منطقة باب الطاق أن "الفنادق التي وجدت داخل الازقة تسبب الكثير من المشاكل لسكان المنطقة بسبب ما تخلفه مولداتها من تلوث للبيئة وتجاوز على مساحات من الازقة لوضع (براميل) خزانات الوقود أو قطعها للطريق ما أن تستقبل أفواج السياح هذا غير أن كثير ممن يعملون في الفنادق غرباء ولا يراعون أن الفندق في مكان سكني يفترض ان تكون له خصوصيته حيث يتعرض كثير من نساء المنطقة للتعدي".
فيما أشار المواطن صالح نوري الى مسالة المساحة المقررة لبناء فندق يقول ففي الوقت الذي لا يجوز ان تقل مساحة قطعة الارض السكنية عن 200 متر نلاحظ فنادق شيدت على مساحة ارض مقدارها 100 متر من هو المسؤول عن هذا ؟
المواطنون حملوا الحكومة المحلية المسؤولية وبحثا عن الحلول لهذه المشاكل داخل الازقة كان أول المقترحات هو الشروع بمشروع التوسعة لجعل المدينة منفتحة سياحيا لتستوعب الأفواج المليونية التي تفد لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) سنويا ولجعل مساحات أوسع يقطن فيها المواطنين بسلام فكانت لنا زيارة الى دوائر الحكومة المعنية بدأً من مديرية بلدية كربلاء مع المهندس حميد الطائي معاون مدير البلدية والذي بيّن أنه "تم إعداد تصميم اساسي لمدينة كربلاء في السابق وتمت المصادقة عليه في عام 2009 باستثناء مركز المدينة القديم حيث تم فصله من التصميم لوضع دراسة مناسبة له لتحديد المحاور السكنية والتجارية والمعني بها التخطيط العمراني أما البلدية فدورها يقتصر على التنفيذ"، وتابع الطائي أن "دور البلدية بخصوص منح إجازات البناء يكون بعد اكتمال كافة المستندات المطلوبة لمنح الإجازة أما في مركز المدينة القديم حاليا فقد شكلت لجنة متكونة من اعضاء من مديرية بلدية كربلاء ومديرية التخطيط العمراني ومجلس المحافظة ومكتب الديوان للنظر في طلب اجازات البناء التجاري والسكني وبعد استحصال الموافقة لما لها من رؤية أولية للتجديد الحضري الذي ستتم المصادقة عليه بعد أشهر قليلة بحد تعبيره حينئذٍ تقوم البلدية بمنح الإجازة".
الغرامات والحبس لمن يشيّد عمارة الأبنية دون استحصال إجازة البناء
وعن الكثيرين ممن يشيدون عماراتهم وفنادقهم داخل الأزقة دون استحصال إجازات البناء قال الطائي: "عدم وجود الموافقات الأصولية للمباشرة بالبناء تقوم البلدية بالتنسيق مع السيد قائم مقام ومكتب السيد المحافظ لاتخاذ الاجراء المناسب كفرض الغرامات لعدة أشهر وإيقاف العمل وإحالة ملف المخالف للقضاء عن طريق قسم القانون في المديرية ومكتب السيد القائم مقام"، ولفت معاون مدير البلدية متأسفا الى "طول فترة اتخاذ الإجراءات التي يرسمها القانون".
ولما لمحافظة كربلاء من أهمية سياحية تدعو المستثمرين لتشيد ابنية الفنادق بشكل مستمر داخل مركز المدينة القديمة قال الطائي أن "قسم القانونية في المديرية يتعامل مع ملفات عديدة ووضع العقوبات للمتجاوزين مؤكدا بوجود ملفات في القضاء لا زالت تنتظر الحكم".
ومما نوه إليه معاون مدير بلدية كربلاء أن "كثير من طلبات أهالي مركز المدينة القديم وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين تشكل ضغط على البلدية للشروع بإنشاء الفنادق والعمارات ومنها حالات اتخذت البلدية فيها اجراء قانوني".
وفي حال اكتمال التصميم الجديد لمركز المدينة القديم ودخوله حيز التنفيذ كان سؤالنا عن وضع المواطن المخالف للقانون ممن شيد بنايته التجارية دون اجازة بناء فقال الطائي: "لا يكون له أي تعويض للبناية".
هذا البناء العشوائي للفنادق والتي تعتبر اغلبها مخالفة للقانون اربكت عمل الاطفاء في حالة حدوث حريق فقد حدثنا المقدم طاهر حميد محسن مدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في كربلاء أن ثمة "إجراءات اتخذتها المديرية لدرأ الطوارئ داخل الأزقة وذلك بنصب فوهات للماء داخل الأزقة تزود بالخراطيم ساعة اية حادثة"، والى ذلك بيّن أن "كوادر الدفاع المدني تعاني في الأزقة والأسواق الشعبية الضيقة جراء انتشار اسلاك كهرباء المولدات الأهلية"، وأضاف حسن أن "الكثير من الفنادق التي توجد في الأزقة تسبب الإرباك لعمل مركبات الدفاع المدني وكثيرا ما تكون الحوادث فيها ذلك لأنها لم تتقيد بإجراءات السلامة المدنية".
وأشار مدير قسم العلاقات والإعلام الى "المعاناة من ضعف قانون الدفاع المدني تبعا لتشريعات مجلس النواب موجها دعوة الى كافة دوائر الدولة والمؤسسات غير الحكومية للتعاون مع مديرية الدفاع المدني للتقليل من أخطار الحوادث الناجم عن البناء العشوائي".
كما والتقينا باحد مالكي هذه الفنادق اثناء البناء وسالناه عن الاجراءات القانونية لاستحصال موافقة البناء اجاب مراسل وكالة نون الخبرية بقوله" لقد قدمت طلبا للبلدية وحصلت على اجازة بناء دون عناء يذكر " سالناه اين الاجازة ؟ فاخرجها وهي كاملة واصولية وذكر انه استحصل كذلك على موافقة الدفاع المدني ، واما عن عدم التعويض فهذه المسالة لم تتطرق اليها البلدية " ، وسالناه هل تعلم ان عقارك ضمن رقعة المخصصة للاستملاك للعتبتين وسوف لا يكون هنالك تعويض للبناء الحديث ؟ اجاب :" في جينها لكل كقام مقال"
في الوقت الذي تدعي البلدية انها تمانع في منح اجازة البناء مع معاناة الدفاع المدني من اداء عملهم داخل الازقة الا انهم يمنحون الاجازات والموافقات وهذا يسبب مشاكل اكبر مما يعتقده اصحاب العلاقة
الى ذلك فان مجمل الحلول المقترحة تتلخص في المباشرة بمشروع التوسعة وفتح منافذ أوسع لمركز المدينة القديمة وإنشاء فنادق سياحية على منافذ التوسعة بشكل يضمن راحة المواطنين من حيث الكثافة السكانية في كل منطقة بشكل يتلاءم مع مستوى الخدمات والانفتاح على اراضي البستنة لجعل شوارع كبيرة كي لا تعود مشكلة الازقة مستقبلا رغم كثرتها في الوقت الحالي.
رغم أن هنالك مشكلة ستعتلي هام مشروع التوسعة هي أن اهالي مركز المدينة القيمة بحاجة الى تفهم الحاجة الملحة للتوسعة وهذا سيكون مجهدا للحكومة المحلية لذا من شأنها المباشرة بتثقيف الاهالي وشرح متطلبات التوسعة وضرورة المصلحة العامة وكذلك عليها توفير البديل لأراضيهم بما يتساوى مع قيمة المتر للعقار فكثير من الاهالي ابدى موافقته بهذا الشأن.
واما افتخار عباس عضو مجلس المحافظة ورئيسة لجنة السياحة والآثار اجابتنا بخصوص عشوائية بناء الفنادق داخل المدينة وضمن الارض المخصصة للاستملاك من قبل العتبتين اجابت
ج/ ان التصميم الاساس للمنطقة القديمة لما بين الحرمين هو تصميم خاضع للدراسة ولم يصادق عليه لحد الان، وبعد ان عرضت الاوليات على مجلس المحافظة نحن لم نصادق عليه لحد الان لغرض دراسته وعرضه على الاستشاريين والمختصين لان هذه المسألة مهمة لان مدينة كربلاء مدينة عالمية ..
اما من ناحية تصميم المدينة القديمة فقد وضع التصميم الاساس ولكن هناك فنادق تبنى ولم يسمح لها بأخذ الاجازة لانه يجب تغيير جنس الارض وتغيير جنس الارض يحتاج الى عمل والى نهضة وحملة من وزارة البلديات وندعو وزير البلديات الى ان ياخذ هذه المسألة على عاتقه.
س/ هناك حرج من بعض العمارات والفنادق في الازقة ؟
ج/ نحن ليس لدينا ستراتيجية ولا خطة خمسية ولا عشرية ولا اكثر ولا عندنا تنسيق او مكتب استشاري يصمم خرائط لهذه المدينة المهمة .. نحتاج الى مكتب استشاري عالمي ليس مكتب استشاري على مستوى جامعة مثلا ً .. والقي اللوم على المسؤولين في الوزارات فالمسؤولية تقع على عدة اطراف .. السياحة ما زالت فتية ونريد ان نعمق هذا المفهوم ..
وحريٌ بالذكر ان العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين أول من باشر بمشروع التوسعة باستملاك الاراضي القريبة من الحرمين الشريفين لتوسيع المنافذ وإتاحة اماكن اكبر داخل المدينة.
واما الحاج عبد الواحد البير العضو في لجنة استملاك العقارات للعتبة الحسينية المقدسة فقد ابدى استغرابه من التعامل القانوني مع هذه الفنادق وقد تحدث لوكالة نون الخبرية قائلا : في الوقت الذي تقوم الياتنا بهدم العقارات التي استملكتها العتبة تقوم اليات اخرى ببناء الفنادق الضخمة الى جوارها ، واما مسالة الغرامة او عدم التعويض فهذا امر غير مقبول لانه يؤدي الى هدر في الاموال من خلال صرف المبالغ الطائلة لبناء فنادق مستقبلها الهدم لانها ضمن الرقعة المقررة للتوسعة ، اضافة الى ذلك ان مثل هذه الامور تساعد هؤلاء اصحاب الاملاك في طلب اسعار خيالية لعقاراتهم ، فالمفروض من الجهات المختصة وهي تعلم بان هذه المناطق مشمولة بالتوسعة ان تتخذ اجراءات تساعد العتبتين على استملاك هذه العقارات لا ان تترك الامر على مسؤولية المواطن في بناء هذه العمارات والفنادق .
وعن مسالة توفير الخدمات لهذه الفنادق فقد ذكر البير انها تتطلب جهودا مضاعفة من قبل الدوائر المعنية في توفير الماء والكهرباء والمجاري وبقية الخدمات الخاصة بالدفاع المدني والاسعافات والتي تجد صعوبة تقديمها داخل الازقة الضيقة .
وكالة نون خاص