بقلم :الدكتور ميثم مرتضى الكناني
القطاع الصحي في العراق ورغم توفر كل عناصر النجاح من قبيل الموازنات الضخمة ووفرة العنصر البشري لم يستطع الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمحتاجين من المرضى ولو للحد الادنى فضلا عن عدم حصوله على رضى المريض او ذويه نتيجة واقع التخبط والعشوائية التي تدار به المؤسسات الصحية من خلال اعتماد نظام التمويل والادارة المركزية البيروقراطية او الغير مهنية والتي تفتقر للمرونة والعمل العلمي والرؤية الصحيحة والذي ادى الى تجربة مخيبة للامال لا تتناسب مع الاموال المصروفة والموازنات الكبيرة المرصودة لوزارة الصحة وكمصداق على ذلك هو الوجبات المتتابعة من الاف المرضى العراقيين الذين يتم ارسالهم الى تركيا والهند ولبنان ودول اخرى بسبب افتقار المستشفيات العراقية للمؤهلات والملاكات القادرة على انجاز عمليات نوعية معقدة , ورغم تطبيق تجربة الاجنحة الخاصة من قبل وزارة الصحة عن طريق مايوفره قانون العيادات الطبية الشعبية من فرص للاستثمار الا ان تطبيق التجربة المذكورة لم يخل من نقاط خلل واضحة من قبيل معدلات الاجور للاطباء والممرضين العاملين في صالات العمليات التي لاتتناسب مع حجم الجهد الذي يبذلونه والمسؤولية التي يتحملونها مقابل الاشخاص البيروقراطيين الذي يعتاشون كالطفيليات على موارد الجناح الخاص من دون ان يقدموا أي خدمه فعلية للمريض , وفي سبيل تطوير النظام الصحي في العراق لابد من اجراءات جذرية وليست ترقيعية لتحديث النظام وتطويره خدمة للمريض وتنحية المخاوف التي يدعيها الفاسدون او اصحاب المارب من الذين يعتاشون على الصفقات المليارية والتي تحاول اخافة المجتمع من فكرة تطبيق الضمان الصحي وتصوير ذلك بانه بمثابة بيع وخصخصة للقطاع الصحي سيلحق (حسب زعمهم )الضرر بالفئات الفقيرة من المجتمع في هذا الظرف الحرج الذي تواجه به البلاد الارهاب وجرائمه وضحاياه وهذه الادعاءات غير صادقة بدليل ان المواطن العراقي لم يتلقى من النظام الصحي الحالي الا المعاملة المهينة والوقوف طوابيرا في الاستشاريات من اجل الحصول على فرصة فحص فضلا عن عد وجود الرعاية الكافية في الردهات وتذبذب تجهيز الادوية واهمها الادوية المزمنة وادوية معالجة السرطان وكل ذلك بسبب شبكات المافيات البيروقراطية التي تنتعش في وزارة الصحة وتقبض على زمام القرار في عقد الصفقات الباهضة وتلقي العمولات من هذه الشركة او تلك, ان نظام الضمان الصحي هو الخطوة الاهم من خطوات اصلاح وتحديث النظام الصحي في العراقي لجعله قادرا على تقديم خدمة فعلية للمريض باقل تكلفة مع منح فرصة للادارات الكفوءة لتطوير واقع المؤسسات بشكل عصري وحديث.
خطوات المشروع كالاتي :
1. شمول جميع الموظفين بنظام الضمان الصحي من خلال استقطاع مبلغ من المال من راتب الموظف وفتح حساب مصرفي له لاستخدامه في حالات المراجعة للمستشفيات.
2.تحويل المستشفيات الى نظام التمويل الذاتي .
3. يتم شمول عوائل الكسبة والعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية يتم شمولها في نظام الضمان الصحي وفق الية مستقلة من خلال فتح حساب لوزارة الرعاية الاجتماعية فيما يخص العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية ( ارامل ايتام معوقين متقاعدين ...الخ) تراعي مستوى الدخل للعائلة . ويجب ان يسبق تطبيق المشروع القيام بجملةاجراءات ادارية لابد منها قبل الشروع بالمشروع وهي:
1. اعتماد التوصيف الوظيفي لجميع المستويات في المؤسسة الصحية.
2.انتخاب مجالس ادارة كل مؤسسة (مستشفى) مباشرة من قبل المنتسبين وبشكل دوري لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
3.تحديد مهام وصلاحيات مجالس الادارات المالية والادارية بشكل تفصيلي .
4.تجري عملية اتخاذ القرارات في مجالس الادارات بطريقة التصويت بالاكثرية.
5.وضع الاسس الكفيلة والخطط اللازمة لتطبيق معايير الجودة الشاملة وفق جدول زمني وتتم محاسبة الادارات ومجالس الادارات من قبل الجهات الرقابية في حالة التقصير في هذا الجانب.
ايجابيات المشروع
1. تقليص المبالغ المرصودة من موازنة الدولة للقطاع الحكومي العام وامكانية اعادة تدويرها لمجالات اكثر اهمية للمواطن او منح المواطنين هذه المبالغ بشكل مباشر نظر لان اغلب المواطنين لا يراجعون المستشفيات الحكومية وينفقون اموالا طائلة في التطبب والمعالجة في العيادات او المستشفيات الخاصة.
2.تنشيط القطاع المصرفي الخاص بالتامين الصحي مما يفتح افاقا لاعادة استثمار هذه المبالغ في مشاريع تخدم المجتمع من جهة وكذلك يوفر تطور القطاع المصرفي الخاص الى استحداث فرص عمل للشباب من خريجي كليات الادارة والاقتصاد وينشط عمل البورصة العراقية .
3.يقلل من معدلات الفساد المالي والاداري الناتجة عن تضخم القطاع الصحي العام ويحسن فرص الخدمات المقدمة ويذكي التنافسية بين القطاعين العام والخاص الصحيين.
4.يسهل مهمة استقدام الخبرات الطبية الاجنبية ويوفر على المواطنين مشقة وتكاليف المعالجة خارج البلد من خلال توفير البيئة الجاذبة والمشجعة للاطباء الاجانب للمجئ للعراق واجراء العمليات للمرضى قرب ذويهم .
5.ينمي القطاع الصحي الخاص ويرفع من كفاءة القطاع العام ويجعل منها مؤهلين لتقديم خيارات علاجية متنوعة للمرضى وتكسر الاحتكار وقلة الفرص العلاجية داخل العراق كما هو حاصل الان.
6.توفر امكانية واقعية لتطبيق نظام الاحالة من خلال تقليل نسب المراجعات العشوائية وتقليل نسب المتمارضين الذين يربكون العمل في المؤسسات الصحية.
7.توفير فرصة للنهوض بواقع الخدمات الثالثية والخدمات الطبية النوعية .
8.تقليل معدلات الاندثار للابنية والاجهزة والمعدات في المؤسسات الصحية الحكومية من خلال توفير بدائل للمرضى بتقليل الزخم الذي تعانيه المستشفيات . 9.توفير فرصة لادارات المستشفيات بتطويرها من خلال الميزانيات التي تملكها والتي تمكنها من اتخاذ الاجراءات الملائمة والتعاقد المباشر مع الاطباء الاجانب دون انتظار الموافقات والعقبات البيروقراطية.
ان تطوير النظام الصحي في العراق ضرورة لا تحتمل التاجيل بعد ان تاكد فشل النظام الصحي الحالي الذي لم يقدم للمريض ولو الحد الادنى من الخدمة فيما استنزفت وزارة الصحة وعلى مر السنوات الثمانية الاخيرة مليارات الدولارات ومازالت الخدمات الصحية تراوح بل تتراجع عن مستوياتها في السابق.
د.ميثم مرتضى الكناني