كشف مصدر سياسي رفيع عن امتناع المملكة الاردنية الهاشمية عن تسديد اسعار النفط العراقي الذي تستورده عمان بأسعار تفضيلة، مشيرا الى ان الاخيرة تتحجج بعدم حسم ملف ديونها على بغداد.

ويضيف المصدر، المقرب من الاوساط الحكومية الرفيعة، لـ "العالم" امس ان "العراق استأنف منذ عامين تزويد عمان بـ 10 آلاف برميل من النفط الخام وبأسعار تفضيلة لا تتجاوز الـ 30 دولار في حين ان اسعار النفط العالمية تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد". ويؤكد المصدر ان "العراق حتى الان لم يتسلم ثمن شحنات البترول التي يصدرها للاردن، وان المسؤولين الاردنيين يعتبرونها تسديدا لديونهم على العراق البالغة نحو 400 مليون دولار رغم عدم توصل البلدين الى حل لاغلاق هذا الملف". وادت زيارة غير مسبوقة للعاهل الاردني عبدالله الثانية الى بغداد في 2008 الى استنئناف العمل باتفاقية لتزويد الاردن بالنفط الخام وباسعار تفضيلة لمدة عام واحد على ان تجدد كل عام. واسفرت زيارة لرئيس الحكومة الاردنية نادر الذهبي في 2009 عن تجديد الاتفاقية لعام آخر. ويحذر المصدر السياسي الرفيع من "المخاطر التي قد يتعارض لها العراق من دول نادي باريس التي ساعدت على اطفاء ديونه بسبب الموقف الاردني"، ويضيف "العراق مهدد بعودة شبح الدائنين بسبب قيام الاردن وهي عضو في نادي باريس باستقطاع ديونها من ثمن النفط العراقي