بقلم:صفاء السعدي
ان الكل يعلم القيمة والنظرة المأخوذة بحق اساتذة الجامعات والتدريسيين في جامعاتنا والتي تعتبر من أقدم واعرق الجامعات التي عرفها التاريخ فجامعة المستنصرية وجامعة بغداد أسماء لمعت على المستوى العالمي وهذا ليس مني ولكن ذكري لهذه الكلمات البسيطة ماهو الا للتساؤل عن معدن بعض الاساتذة والتدريسيين واقول البعض ليس الكل لاننا نمتلك في العراق اساتذة يفتخر بهم وعندما نتذكر اسمائهم نقف امامها بهيبة واحترام .
ربما سائل يسأل عن مغزى الكلمات المتعارف عليها اقول للسادة القراء والمعنيين من مسؤولي التعليم في محافظة كربلاء وعلى وجه الخصوص السيد رئيس مجلس المحافظة والدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي مسؤول لجنة التعليم في مجلس المحافظة للوقوف على حقيقة مايحدث في كلية الامام الحسين (عليه السلام)من استغلال للطلبة فيها من الناحية المادية كون مايتم استحصاله من قسط سنوي من الطالب الواحد يفوق الثلاثة ملايين ونصف المليون دينار عراقي هذا غير مايتم دفعه للتسجيل في الكلية ابتداءاً من المصرف لدفع القسط و لجهة أصدار الهوية وللتسجيل وانه عن كل فقرة ذكرناها يتم اخذ مبلغ من المال لايقل عن (15000) الف دينار حتى تصل الى (50000) الف دينار وهذا كله يجمع بدون وصل قبض حتى دخول الطالب للمختبر العلمي يتم باخذ مبلغ من الطلب قدره (65000) الف دينار من الطالب نفسه اقول اتقوا الله بالشباب من ابناء البلد.
اما ما حدث مع احد الزملاء الصحفيين تيسير عبد عذاب لذي حاول ان يفتح ملف الاموال التي تسلب من الطالب عبر تحقيق مهني اذ تم خلالها اخذ الموافقة للقاء عميد كلية الامام الحسين (عليه السلام)هذا الاسم الكبير الذي ارتبط باسم سبط رسول الرحمة محمد (صلى الله عليه والله وسلم) تم تحديد موعد اللقاء من قبل العميد نفسه الدكتور (مصلح الجبوري) والذي تم اللقاء به بعد انتظار طال ساعة من الزمن ليتواجه برفض اللقاء بغية انه ليس من حق الصحافة ان تتناول مثل هذه المواضيع كونها من الامور الخاصة به وكان الطلبة الذين يدفعون الاموال هم من خارج الملة والبلد وان البلد تحكمه الجاهلية لا القوانين والانظمة الدستورية .
ان ماثارني لكتابة هذا المقال هو ان عميد الكلية ذاته طلب من الصحفي ان يزوده باسماء الطلبة الذين تقدموا بالشكوى لنصرتهم من هذه التصرفات لكي يعرف كيف يتصرف معهم لانهم اشتكوا بحسب كلام عميد الكلية فخامة الدكتور (مصلح الجبوري) الذي ان نال شرف الفخامة لوضع فلاتر تصفية للشعب العراقي باكمله.
أقرأ ايضاً
- سلطة المشرع في إصدار النص القانوني المقضي بعدم دستوريته مجدداً
- أزمة منصب رئيس السلطة التشريعية في بوصلة المرجعية
- شيءٌ عن الشرعيَّة المستقبليَّة للسلطة السياسيَّة