قال محافظ المثنى، ان كلفة تعبيد طريق طويل واحد يكلف محافظته 5 اضعاف موازنتها الحالية، البالغة 91 مليار دينار بما فيها اموال مدورة من العام الماضي، لكنه قال ان المحافظة انفقت 80 % منها. وفيما توقع ان تحصل على 300 مليار دينار لموازنة 2012، اكد عدم كفايتها لتنفيذ المشاريع المرسومة.

وقال ابراهيم الميالي ان مساحة المثنى تعادل 3 دول خليجية بما يجعلها ثاني أكبر محافظة عراقية، لكنها تعاني من اهمال حكومي. مؤكدا ان عيد الاضحى سيشهد افتتاح عدد من المشاريع الترفيهية والبنى التحتية.

وفي مقابلة مع "العالم" امس، قال ابراهيم سلمان الميالي، محافظ المثنى، إن "المحافظة أنفقت أكثر من 81 % من موازنتها البالغة91 مليار دينار بضمنها الاموال المدورة من العام الماضي"، موضحا ان "الحجم الحقيقي للموازنة يبلغ 66 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار)"، مشيرا الى ان "معظم المشاريع المطروحة تمت المباشرة بها ونحن بانتظار نسب الانجاز"، لافتا الى أن "نسبة الانجاز بالنسبة لمشاريع العام الماضي بلغت 90 %".

وأضاف الميالي "هذا المبلغ لايكفي للوفاء بحاجة هذه المحافظة الشاسعة، حيث تعتبر ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة، وتقدر بحجم ثلاث دول خليجية مجتمعة وهي قطر، والكويت، والبحرين".

وعزا محافظ المثنى "قلة الموازنة" الى "تقديرها حسب عدد السكان، في حين ان نفوس محافظتنا يبلغ من 800 الى 850 الف نسمة"، منوها الى أن "تقدير الموازنة لم يلتفت الى سعة المحافظة وترامي أطرافها، فمنطقة واحدة من مناطقها تبعد عن مركز المدينة 300 الى 350 كم، وتعبيد طريق بهذا الحجم يحتاج الى خمسة أضعاف موازنتها الحالية".

وأوضح الميالي "لو كانت القرى والأرياف قريبة من المركز لما طالبنا بالزيادة، لأن ذلك يتطلب منا جهدا مضاعفا لبناء مراكز صحية ومستشفيات، ومراكز شرطة، ومدارس، وطرق، فضلا عن كون المحافظة من المحافظات المحرومة التي لم تتمتع باقامة المشاريع الكبيرة التي تنهض بواقعها".

وأشار محافظ المثنى الى أن "المشاريع التي تم التركيز عليها تتعلق بقطاعات الخدمات البلدية والطرق، ومشاريع خدمية أخرى".

وبشأن التعاطي مع الوزارات لفت الميالي الى ان "هناك تنسيق جيد مع بعض الوزارات خصوصا وزارة البلديات والاشغال العامة، التي منح وزيرها عادل مهودر المحافظة بعض صلاحيات وزارته، وعين مديرا بصلاحية مدير عام لتنفيذ المشروع الستراتيجي الوحيد في المحافظة، والذي تصل كلفته الى 31 مليار دينار، وهو مشروع مجاري السماوة الكبير الذي وصلت نسبة الانجاز فيه بفضل تلك الصلاحيات الى 80 % خلال ستة أشهر".

وبشأن موازنة العام المقبل لفت محافظ المثنى الى أنها "ستبلغ 300 مليار دينار، وهي موازنة جيدة قياسا بالأعوام السابقة، الا أنها لا تلبي الطموح"، مبينا ان "مجلس المحافظة صادق على خطة المشاريع، ونحن بانتظار مصادقة وزارة التخطيط ايضا"، منوها الى أن "التأخير في تسلم الموازنة يكون عادة بسبب تأخر البرلمان في المصادقة على الموازنة".

واستطرد الميالي بالقول ان "الموازنة المقبلة ستنفق في قطاعات الصحة والتربية والطرق"، مبينا "فنحن وبسبب الامتداد الجغرافي للمحافظة فنحن بحاجة الى بناء مدارس، وانشاء مراكز صحية، وتعبيد الطرق"، كاشفا عن "خطة رصدتها المحافظة لتدريب الكوادر والموظفين وتطوير مهاراتهم خارج العراق من ضمن موازنتها".

وعن المشاريع الاستثمارية التي تقام داخل المحافظة، قال الميالي إن "المحافظة هي الأفضل بين المحافظات من ناحية الاستثمار"، موضحا "هناك معمل سمنت وصلت نسبة الانجاز فيه لحد الان 20 %، تنفذه شركة صينية متخصصة لحساب شركة الدوح، سيخلق 700 فرصة عمل، وينتج 2 مليون طن سنويا، حال اكتماله بكلفة 270 مليون دولار".

وتابع "هناك أيضا فندق 5 نجوم، يقع في قلب المدينة، سيفتتح نهاية العام الحالي، فضلا عن مدينة العاب ستفتتح خلال عيد الاضحى المقبل، بالاضافة الى مجمع الغدير السكني الذي يقام على مساحة 64 دونم، بـ 3 – 4 طوابق، وأما مشروع تدوير النفايات فقد تمت المباشرة به خلال هذا العام، وهناك مول سيفتتح في عيد الاضحى، وآخر في طور الانشاء".

واضاف إن "عيد الأضحى المقبل، سيشهد ايضا افتتاح مركز السماوة الترفيهي، وهو مدينة ألعاب شتوية مغلقة".

ولفت محافظ المثنى الى ان "بحيرة ساوة الشهيرة مطروحة للاستثمار، والعروض التي تقدمت لاستثمارها ليست بمستوى الطموح، كما أننا خصصنا 6 مليارات دينار لايصال الكهرباء والخدمات اليها، من أجل خلق بنية تحتية للمستثمر القادم"، موضحا "بحيرة ساوة غير مهيئة للسياحة، فهي تفتقر لأبسط المقومات، ولا يوجد فيها حتى اماكن للجلوس".