لقد فرض الله الحج على المستطيع من المسلمين منذ أواخر السنة التاسعة من الهجرة، "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وثلة قليلة من المؤمنين نجدها بين الحجاج العراقيين وهم من كاد وشقا وتعب من صبره في الحصول على رخصة حج بيت الله الحرام؛ ذلك لأن الثلة الكبيرة كانت قد دخلت المحاصصة بالشكل الديمقراطي الذي ينشده الدكتاتوريون فكان لكل حزب حصة ولكل مكاتب البرلمانيين حصة هذا غير الحصص الحكومية وذويها، فأعضاء السلطة التشريعية يمثلون الشعب عامة ويبحثون عن مصالحه ويعملون جاهدين من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، ومن بين خدماتهم مشاركة الشعب امتيازاته هذا إن صح التعبير، فالمواطن العراقي الذي ينتظر طويلا من أجل سن قانون يخصه، بات هنالك من يشاركه حصته في حج بيت الله الحرام.

ومما أثار انتباهي وأنا أتابع الأخبار عن عمل مجلس النواب وتشريعه القوانين، أن هناك نحو 190 نائبا يستعدون للذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الحالي!

فيما غاب حق المواطن بالذهاب إلى بيت الله الحرام لاسيما أن هناك الآلاف من المواطنين، ما زالوا ينتظرون منذ سنوات للذهاب إلى الحج برغم تسجيلهم عليها وينتظرون ما تملي عليهم القرعة التي وضعت لهذا الغرض وكأن الأمر هو الحصول على قطعة أرض تهبها لهم الحكومة وليس الذهاب لبيت الله.

والأمر بات مؤسفا أن يتجاوز ممثلو الشعب حقوق ناخبيهم الشرعية والقانونية على حقوق المؤمنين في أداء فريضة الحج وخاصة كبار السن منهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر أداء هذه الفريضة قبل أن يلقوا وجه ربهم وقطعاً سيدعون أمام الله على من قطعوا عليهم الدرب واستولوا من غير وجه حق على مقاعدهم التي يستحقونها في قوافل الحجاج..

ومما لا شك فيه إن ما يرتكبه البعض في المزايدة على حج بيت الله هو معصية لأمر الخالق الذي يدعو المؤمنين دوماً الى العدل والإنصاف والرحمة والقناعة ولكن ما العمل وظاهرة (المحاصصة الطائفية والحزبية) اللعينة والمرفوضة والتي لم يسلم منها حتى فريضة الحج وأخذت الانتقائية تدخل في العملية لا تقتصر على المسؤول وحده بل وأقربائه ومرافقيهم!.