لطالما سمعنا على مر السنوات الماضية التصريحات الاعلامية من السادة السياسين وكبار مسؤولي الدولة ان «الحكومة العراقية تعمل الآن جدياً على اخراج هذه المنظمة من العراق لأن وجودها مناف للدستور العراقي، وتشكل خطراً على الامن الداخلي للعراق وتستفز دول الجوار و ان اخراج هذه المنظمة مطلب جماهيري والغالبية الساحقة من اعضاء البرلمان تؤيد هذه الخطوة وان نهاية المنظمة باتت قريبة جدا, ً

وعلى الرغم أن مجلس الحكم المنحل سبق أن أصدر قرارا بإبعاد المنظمة عن العراق، لكن القرار بقي حبرا على ورق

ورغم المطالب الرسمية والاهلية سيما من محافظة ديالى التي يوجد فيها مقر مجاهدين خلق لطرد عناصر هذه المنظمة والمتهمة بانها تمارس اعمالاً ارهابية ولها علاقات متميزة مع فرق الموت والخطف والتعذيب والقتل، فضلا عن الجرائم التي ارتكبها عناصر المنظمة اثناء قمع الانتفاضة الشعبانية في الجنوب وانتفاضة الاكراد في الشمال,

لكن جميع ذلك لم يحرك ساكنا ولم ينتج اي قرار بابعادهم من العراق لو طالعنا النصوص التشريعية نجد ان الدستور العراقي قد اشار في مواده ما يلي.

المادة -- 1 -- جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سياده كاملة ........ الخ

المادة -- 5-- السيادة للقانون..........الخ

المادة --7-- ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

المادة -- 21-- ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.

كما نص قانون العقوبات العراقي في المادة - 6- تسري احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه . وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضا بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا. , يتسأل اغلب العراقيين اين مجلس النواب العراقي واليميين الدستورية لاعضائه في الحفاظ على سيادة العراق والالتزام بتطبيق التشريعات بامانة وحياد, أليس وجود هذه المنظمة الاجنبية على الاراضي العراقية خرق وانتهاك للسيادة والدستور والقوانين فهل بهذا الامر محاصصة ومناصب تحتاج الى توافق وتوازنات ام !؟