قانون حماية الصحفيين الذي اثار حفيظة بعض الاخوة الصحفيين فكتبوا عنه متناولين بعض جوانب القانون بنظرة غير سليمة مع الملابسات والخلط بين بنوده وفقرة دستورية تنص على منع اجبار اي فرد الانتماء الى اي تنظيم .

قانون حماية الصحفيين ليس هو حمايتهم من العمليات الارهابية كما يظن البعض فالحماية التي يوفرها القانون هو ضمان حقوق الصحفي في مجال عمله على سبيل المثال عندما تكون هنالك خلافات بين الصحفي ورب العمل فان القانون يحصن ويحفظ حقوق الصحفي من السلب اذا تعرضت لذلك ، هذه الالية التي تعتمدها نقابة الصحفيين في حماية الصحفيين لا يمكن لها ان تتم الا وفق قانون سليم تشرعه الجهات المعنية بهذا الخصوص.

هنالك عدة فقرات تضمن للصحفي حقوقه منها مثلا الراتب التقاعدي او الامتيازات التي تمنحها الدولة للصحفيين وما الى ذلك من مستجدات تهم الصحفيين .

اما مسالة ربط قانون حماية الصحفيين مع الفقرة 39 من الدستور التي تمنع اجبار اي فرد ان ينتمي لا ي تنظيم ويمنع اي تشريع او تصرف يتعارض مع هذا المضمون ، فهذا الربط غير سليم حيث لا اجبار لاي صحفي بضرورة الانتماء لنقابة الصحفيين اما لماذا ان تعتمد حماية الصحفي حصرا على المسجلين في نقابة الصحفيين فقط ؟ وهذا له اسبابه ،حتى تتم عملية ضمان حقوق الصحفي لابد من اعتماد مؤسسة تكون المرجع للصحفيين ومعتمدة لدى الدولة ومعترف بها من قبل الحكومة هذا ناهيك عن علاقاتها واتصالاتها بالجهات المعنية بالاعلام في الجامعة العربية واعتمادها كجهة رسمية تمثل الصحفيين في العراق ، اضافة الى فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة خلال الانتخابات التي جرت اخيرا في اسبانيا متمثلة بشخص السيد مؤيد اللامي ، هذه الامتيازات وغيرها جعلت نقابة الصحفيين هي المعنية بالصحفيين اضافة الى قدمها وتاريخها في هذا المجال ، وبالرغم من ذلك لو اقرت الحكومة العراقية ومن خلال برلمانها اعتماد هيئة اخرى تضم مجموعة من الصحفيين في اعتمادهم كصحفيين مشمولين بقانون حماية الصحفيين فان الفقرة التي تنص على ان يكون الصحفي منضويا تحت خيمة نقابة الصحفيين سيكون اضافة الى المؤسسة الاخرى التي تعتمدها الحكومة .فمسالة حصر الصحفي بالذي ينتمي الى نقابة الصحفيين هي لامور تنظيمية بحتة وحصرية وهي الافضل فلو تعددت الجهات كثر الفساد فان هنالك صحف ومجلات وفضائيات ومواقع على الانترنيت لا تتمتع بادنى شروط المهنية الاعلامية وهذا يحتاج الى متابعة وتنقيح وتحجيم .

واتمنى على نقابة الصحفيين ان تفعل قانون يحاسب الصحفي الذي لا يدقق في معلوماته او يذكر كلمات قاسية في كتاباته مع تهيئة كادر متخصص في رقابة الاعمال الصحفية قدر الامكان ووضع ضوابط في كيفية اعتماد الوسائل الاعلامية الصحفية