- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الحكومة العراقية تدخل مجموعة غينيس وتدحض حجج البطالة!!
نسبة البطالة في العراق مرتفعة جدا حتى انهم اسسو جمعية او منظمة تعنى بشؤون البطالة وكانت لهم مظاهراتهم للمطالبة بفرص للعمل وعلى ما يبدو ان البطالة كانت الشغل الشاغل اثناء تشكيل الحكومة العراقية الحالية ، ونستطيع ان نقول ان المناقشات كانت مثمرة.
ان تشكيلة الحكومة العراقية وعدد الوزراء الكبير مع ابتكار مجالس وهيئات مستحدثة يكون لها كوادرها استطاعت ان تقلل من نسبة البطالة وعليه فاذا ما طالبوا مستقبلا بفرص للعمل اي البطالة فلا حق لهم مع تشكيلة الحكومة الاخيرة .
واذا ما ارادت الحكومة القضاء نهائيا على البطالة فلتستحدث وزارة المولدات مثلا لان صرفها السنوي من المشتقات النفطية يتجاوز 900 مليار دينار عراقي وهذا المبلغ هو اكثر من التخصيصات الممنوحة للوزارات المستحدثة والقديمة بل حتى اكثر من ميزانية بعض المحافظات .
ويمكن تقسيم وزارة الداخلية الى ثلاث وزارات وزارة المرور و وزارة النجدة ووزارة مكافحة الارهاب ، ويمكن استحداث وزارة لتجارة الموبايل والستلايت والحاسبات لان تجارتها رائجة اكثر من تجارة الحمص والعدس ، بل حتى نفسها البطالة يمكن ان يكون لها وزارة خاصة تختلف عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، فاذا كان للهور وزارة وللماء وزارة فلماذا لا يكون لشط العرب وزارة لا سيما وانه المشكلة الاساس مع ايران اضافة الى نسبة الملوحة فيه فيمكن انشاء مصانع لانتاج الملح على شط العرب وهذا يتطلب ايدي عاملة ونكون قد قضينا على البطالة في العراق ، ولماذا لا تكون هنالك وزارة للبحيرات الثرثار والرزازة وساوة والحبانية لاسيما وان البعض منها قاعدة للقاعدة .
من هنا يتضح ان هنالك نقص هائل في عدد الوزارات في الحكومة العراقية بالرغم منم انها استطاعت ان تقلل من نسبة البطالة من خلال تشكيلتها لكننا نرجو الافضل والاحسن .
كما وان تشكيلة الحكومة العراقية ستدخل مجموعة غينيس للارقام القياسية وتكون الاولى من غير منازع ، كما ويمكن ادخال بعض وزارات الحكومة العراقية ضمن غرائب العالم مثلا وزارة الناطقية وهذه الوزارة لا تعين الخرسان لان النطق احدى مؤهلاتها على ما يبدو هذا من اسمها تقريبا ، واذا ارادت الحكومة ان تكون اكثر شراكة وطنية فعليها استحداث منصب وزاري للحمار وايكاله الى حزب الحمير في كردستان حتى تكون قد جمعت كل الاحزاب السياسية تحت مظلة حكومة الشراكة الوطنية !!!!
الا تلاحظون ان المراة لها الحق في المطالبة بمنصب نائب للرئيس وجعلهم اربعة بدلا من ثلاثة وهذا حقهم ولا غرابة اذا استحدث هذا المنصب فانه اسوة بغيره ولماذا لا يكون هنالك نائب خامس يمنح للتركمان او الشبك ؟
وطالما ان هنالك رئيسي وزراء وان اختلفا بالتسمية فمن خلال المتداول من خبر ان راتب اياد علاوي نفس راتب المالكي كما وان منصبه له نفس القيمة الاعتبارية لمنصب رئيس الوزراء ، فلماذا لا يكون هنالك رئيسي جمهورية ورئيسي برلمان حتى يمكن احتواء اكبر عدد ممكن من البطالة السياسية والتي بدورها تؤثر بالايجاب على البطالة المواطنية فتقلل عدهم هذا اذا لم نحتاج الى مصريين لسد فراغ فرص العمل التي لا شاغل لها .
أقرأ ايضاً
- اهمية ربط خطوط سكك الحديد العراقية مع دول المنطقة
- حماية الاموال العراقية قبل الانهيار
- نصيحتي الى الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن أنبوب النفط الى العقبة ثم مصر