يوم بعد اخر تنفتح الابواب في المشهد الانتخابي على ما هو جديد حسب اعتقاد الذين يروجون لها، ومايتم تداوله وبشكل واسع النطاق ولاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في منتصف كانون الثاني القادم بان الامور ستكون احسن على ماهي عليها الان! ولكن من دون توضيح الاتجاه الذي ستكون عليه الامور في وضع احسن وبأستقراء بسيط ان تفسير ذلك لايعني سوى ان الادارة التنفيذية الحالية ضعيفة وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها في تنفيذ برامجها التي تم الاعلان عنها فيما يخص بالدرجة الاولى الخدمات الاساسية اضافة الى الامور الاخرى التي اثقلت كاهل المواطن وجعلته يعيش معاناة لها بداية دون ان يظهر في الافق النهاية وهذا يعرفه الشارع العراقي جيدا لانه يعيش المعاناة.

الاوضاع السائدة حاليا ان كانت وفق ما يتم التطرق اليها ان ذلك يعود الى اسباب عديدة منها ضعف الاداء الحكومي كوزارات او مجالس المحافظات وبعد ذلك ضعف الاجراءات الرادعة للحد من الفساد الاداري والمالي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، وبمعنى اخر يعني ان هناك سوء ادارة واهمال وتقصير في الاداء وهذا الثلاثي المرعب ان تجمع في اي مكان يكون مفتاحا للكوارث ومعالجتها تكون في اختيار كفاءات في المناصب وتفعيل الدور الرقابي واشاعة النزاهة والحرص والالتزام بالقوانين، ولكن الغريب في الامر والذي يندهش امامه الشارع العراقي ان من يطلق هذه التصريحات والوعود بان الفترة اللاحقة ستشهد تغيرا اكثرهم الان في السلطتين التنفيذية والتشريعية ومرشحين للانتخابات القادمة ضمن الكيانات التي تم الاعلان عنها وكأن من يقود البلد من كوكب اخر، والشارع العراقي يتداول حاليا ان الوجوه ذاتها لو تكررت فان توقعات التغيير في المرحلة اللاحقة قد لاتتغير لان هذه الوعود كانت نفسها التي سبقت الانتخابات التي جرت في عام 2005، وتبقى الامنيات ان تشهد الانتخابات القادمة تغيرا في جميع المجالات.