حمّى التزوير تتسع وتتصاعد في العراق، ولم تقتصر على مفصل معين،بل قد تصل الى الانسان نفسه الذي ربما يجد نفسه ذات لحظة باسم غير اسمه واصل غير اصله وفصيلة دم غير فصيلته وعشيرة غير عشيرته وانتماء غير انتمائه!
لكن الجزء الظاهر من جبل الجليد هو تزوير الشهادات الدراسية التي غدت مرضاً يهدد النظام التعليمي والاداري في الدولة العراقية،خاصة ان موظفين كباراً وسياسيين كباراً وحزبيين كباراً ثبت انهم ضالعون بتزوير الشهادات. والاخطر ان التزوير يوظف لإغراض تسلق المناصب الوظيفية او للفوز بمواقع مهمة لا ينالها الا ذو حظ عظيم، لكن الحكومة لم تعرض علينا حتى هذه اللحظة اسماء المزورين ليعرف العراقيون اسماءهم ليكونوا عبرة لغيرهم.التزوير ايها السادة اخطر من السرقة، واكثر خسّة من الرشوة، وادهى من سرقة المال العام، وأكثر بشاعة من
التزوير في صناديق الاقتراع،لأن التحايل على العِلم هو اخطر انواع التحايل من غير نقاش ولا خلاف!
مطلوب من هيئة النزاهة ان تصدر بين فترة واخرى قائمة بأسماء الذين ثبت انهم قدموا شهادات دراسية مزورة،ليس لغرض التشهير،ولكن بهدف ان يكونوا درساً يتعظ به الآخرون،على ان يتم ذلك بعد احالة المزورين الى القضاء واصدار الاحكام التي تكتسب الدرجة القطعية. لماذا يفصل الطالب من المدرسة او الجامعة حين يضبط متلبساً بالغشّ، ولا يطرد من الو ظيفة من يضبط متلبساً
بالتزوير؟! ولماذا يعلق اسم الطالب الذي يمارس الغشّ في لوحة الاعلانات ليطلع جميع زملائه على فعلته المشينة، ولا يطبق العقاب نفسه على من زوروا شهاداتهم من السياسيين والحزبيين الذين احتالوا على العلم والمجتمع والدولة معا؟!
لم تعرف الدولة العراقية سابقاً ولا غيرها من الدول ظاهرة تزوير في الشهادات الدراسية آالتي يعرفها العراق اليوم.
ياحملة الشهادات العليا والدنيا دققوا شهاداتكم قبل ان تقدموها لأي غرض، فصاحب الشهادة بات متهماً بالتزوير حتى
يثبت العكس،والفضل في ذلك يعود للفاشلين والمتخلفين وال مزورين والجهلة والاميين الذين غزوا المجتمع العراقي
فكانوا كالجراد الاصفر في الحقول الخضر الزاهية.