من التجارب التي أفرزتها الديمقراطية نتيجة تغيير نظام الحكم الدكتاتوري في العراق هي تشكيل مجالس المحافظات فبدأت معيّنة من قبل الحكام المدنيين الأمريكيين في المحافظات ، إلى أن صارت تنتخب مباشرة من قبل الشعب وطبيعة هذه التشكيلات تشريفية وليس تكليفيه كما كانوا يدّعون حينها ،أما المجالس المنتخبة فاختلفت الصورة فأخذت تجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وهذا بحد ذاته خرق قانوني ، ناهيك عن وجود أعضاء عينوا بدعم من أحزابهم مدراء لبعض الدوائر الحكومية ، وشملت بذلك دوائر الدولة بالمحاصصة الحزبية ،وعند الحديث عما قدمته هذه المجالس طيلة فترة عملها نجد إن ما رصد من أموال لعملها كان من نوع المال الضائع بدليل مقارنة حجم ما انفق من أموال مع العمل المنجز سنجد إن هناك فرقاً كبيرا بين الاثنين وإذا أردنا التماس الدليل القاطع على ذلك فبالإمكان مشاهدة ذلك عن كثب من خلال القيام بزيارة إلى جميع المحافظات لمعرفة مدى الانجاز المقدم من تلك المجالس ،ونستغرب من زعماء القوائم التي رشحت للانتخابات بما فيهم دولة رئيس الوزراء كيف يثقفون لعناصر أو كوادر لاتعرف كيف تقود البلاد وكيف تعمل وكيف يثقفون لأناس يفتقرون إلى الخبرة وان مثار الاستغراب هو إن زعماء الكتل عند قيامهم بالحملات الانتخابية كيف لم يروا حجم الهدر بالمال العام الذي ضاع هنا وهناك ، لقد أصبح يقينا عند العراقيين إن إنشاء هذه المجالس هو من وضع الأحزاب من اجل فائدة أعضائها من حيث الامتيازات والحقوق غير المتوقعة فصار عضو المجلس يحصل على راتب تقاعدي مجزٍ بمجرد أن تنتهي فترة المجلس وهذا ما لا يحصل عليه موظف خدم أكثر من ثلاثين سنة .كان من المفروض من الذين تصدّو للعملية السياسية ومن خلال ملاحظتهم لفشل المجالس في تحقيق ما يصبو إليه المواطن أن لا يشرعوا قوانين تكافئ العابثين بالمال العام وتجميد النظر بانتخابات مجالس المحافظات وحصرها بتعيين محافظين للمحافظات مركزيا على الأقل في هذه الفترة إلى أن تصل النخب السياسية إلى النضج السياسي ويتعلم المواطن كيف يختار من يفيد البلد ويساهم في اعماره واعتقد إن لم اجزم فهذا رأي عامة الناس ، أما من يكون عليه عبء الخدمات والاعمار فهي الدوائر الحكومية بتمويل من الوزارات وليس من المجالس فقد أصبحت هذه المجالس ضيفا ثقيلا غير مرغوب فيه وذلك لفشلها في الأعمار من جهة وانصرافها إلى المنافع الشخصية من جهة أخرى ،ولكي لا يكون الشعب العراقي حقلا للتجارب نرجو من المجالس الجديدة والتي أصبحت واقع حال أن ترتقي بمتطلبات وطموحات الشعب لأنه قادر على التغيير كما فعلها بإقصائه الأعضاء السابقين، فيكفي مقامرة بعواطف الشعب فقد مرت من السنين ست على سقوط النظام ولم نرَ مشروعا يرتقي إلى الفخر بوجوده كما يكفي شماعات نعلق عليها التقصير في عملنا ،وعلى الأعضاء الجدد الذين وصلوا بفضل سمعة وعمل دولة رئيس الوزراء أن يعوا الدرس السابق ويعرفوا إن من أوصلهم قادر على أن يزيلهم كما أزيل الذين قبلهم،فعليهم الاستفادة من خبرات الشعوب في البناء على الرغم من إن أول مدينة بنيت في العالم كانت في العراق .