ما تزال تبعات اعتقال نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء محمد جوحي بتهمة قيادة شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة جهات ومؤسسات إعلامية تتوالى.

فبعد نفي مجلس القضاء الأعلى، التحقيق بقضية "شبكة محمد جوحي"، دخل مجلس النواب، على خط التحقيق، مبينا أن الأيام المقبلة ستنكشف نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين الإفلات من العقاب.

وقال رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، في تصريح صحافي، إن "فضيحة التجسس انتهاك خطير لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الأفعال".

وأضاف "يجب أن يكون للبرلمان والجهات المعنية دورا وصوتا واضحا في القضية"، مشيرا إلى أن "البرلمان ينتظر إجراءات القضاء وهناك نواب قدموا العديد من الشكاوى بحق المتهم محمد جوحي".

وتابع أن "الأيام القادمة سيعلن عن نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين الإفلات من العقاب".

ونفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، التحقيق بما يعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) غير دقيقة، كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة.

وصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في بغداد الأسبوع الماضي، بحسب مصادر سياسية.

ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.

وفي 19 آب الماضي، اعتقلت السلطات العراقية شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني بينهم موظفون وضباط.

وقال النائب مصطفى سند في تدوينة له حينها، إن "محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين".

وحسب وثيقة حكومية مُتداولة، فإن محمد جوحي جرى نقله عام 2020 من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، في زمن برهم صالح، وبعد تسلم السوداني منصبه تم نقله إلى مكتب رئيس الوزراء، للعمل بصفة نائب مدير عام شؤون الموظفين في المكتب.

ويشير سند في تدوينته إلى أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين إضافة إلى أنها تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".

وأوضح أن "الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً"، مبيناً أن "من ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز، مالك قناة الشرقية الفضائية، وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب لخبر كاذب، وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص".

ولفت الى أن "هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم، قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى".

وفي 29 آب الماضي، نقل موقع "ذا نيو ريجيون" عن مسؤولين أمنيين أن محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة.

وأضاف أن "الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله".

لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

الأمر الذي دفع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان صحافي، إنه "لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان".

وتشكل قضية جوحي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، فيما تتصاعد الأصوات المحلية المطالبة بالدقة والنزاهة في اختيار الموظفين للمناصب الحساسة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد