أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وراء ارتفاع رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه.

وذكر سند في توضيح بموقعه على تلغرام، أن "النائب باسم خشان قدم دعوى لدى المحكمة الاتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 333 بحكومة العبادي"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية قررت تطبيق القرار على المدراء العامين، وقامت رئاسة المجلس بتطبيق التخفيض على النواب أيضاً".
 وأوضح أنه "وبسبب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية ارتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما انخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والاعدادية".
ولفت سند الى أنه "ولغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة 64 من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب".
 "أما الموظفين فتم منحهم 30%؜ خطورة من الراتب الأسمي بدل وأقل من الـ 30% التي تم تخفيضها من الراتب الكلي بوقت سابق"، وفقاً لسند.
 ونوّه الى أن "كل الشائعات التي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، تم إلغاء تقاعد النواب، ويعود النائب الموظف لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض اسوةً بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (600 متر) بمواقع مميزة".
وأشار النائب مصطفى سند الى أن "الوزراء يتسلمون جوازا دبلوماسيا لطول العمر، بينما النائب لدورته فقط".