حجم النص
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بأن عملية حصر السلاح بيد الدولة التي شرعت بها السلطات الأمنية تتم عبر طريقين أحدهما شراؤها من المواطنين، والآخر تسجيلها لهم بشكل رسمي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته التي أجراها اليوم الى محافظة ميسان، إن موضوع حصر السلاح بيد الدولة نمضي به عبر خطين، أحدهما شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، والآخر تسجيلها لهم بشكل رسمي.
وأوضح أنه تم تمويل قيادة شرطة ميسان بدفعة أولى بمقدار مليار دينار لشراء الاسلحة، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد الأسعار في هذا المجال، وكذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة في دور المواطنين.
أقرأ ايضاً
- وزير الدفاع يصل إلى الحدود العراقية السورية
- القاضي زيدان ووزير العدل التركي يبحثان التعاون في مجال تسليم المطلوبين للقضاء
- الداخلية: سنحيل كل المتورطين بتهريب وتشغيل العمالة الأجنبية إلى القضاء
