أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى بعض التشريعات العراقية، رأت أنها "لا توالم" حضوره الدولي، فيما ردت نظيرتها العراقية، بأن هذه المسألة تخص الجانب العراقي، ولا بد من أخذ ثقافة المجتمع العراقي بنظر الاعتبار.

جاء ذلك، خلال استقبال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، ازرا زيا، في العاصمة بغداد، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية وتلقته وكالة نون الخبرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك، إذ أشادت زيا، بالخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكدت أن "شراكة الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، هي الاساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الانسان"، مشيرة إلى بعض التشريعات العراقية ومدى "اتساقها مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وحضوره الدولي".

من جانبه، أكد حسين، أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته، وأن شعبه قد عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل النظام السابق، وأن العراق يعمل على جعل حقوق الانسان ثقافة بتوفير المناخ المناسب لديمومتها، ويسعى إلى تعزيز حضوره في المحافل الدولية وتوضيح وجهات نظره بما يخدم تطوير علاقاته الخارجية".

وعن التشريعات العراقية، أكد وزير الخارجية، أن "هذه المسألة تخص الجانب العراقي، ولا بد من أخذ ثقافة المجتمع العراقي بنظر الاعتبار"، مشيرا إلى "حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة".

وأقر مجلس النواب العراقي يوم السبت (27 نيسان 2024) قانوناً يجرم "العلاقات المثلية" بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية.

ويهدف القانون، إلى الحفاظ على "كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم".

ورداً على هذا الإجراء، قالت الخارجية الأمريكية، (28 نيسان 2024)، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.