كشف "مصنع الصحة الوطني" عن الاتفاق مع أحد البنوك التركية على قيمة عقد بـ100 مليون دولار لتمويل مشروعه الذي سينهض بواقع الصناعة الدوائية بالبلد.
وقال رئيس مجلس إدارة المصنع المهندس علي حازم كمال الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته مؤخراً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في حديث لـ"الصباح": إن "الحكومة اتجهت وضمن قانون الموازنة بإعطاء ضمانات سيادية لأي مصنع يرغب باستيراد خطوط إنتاج لتطوير إنتاجه".
وأضاف، أن "الحكومة ارتأت أن تكون هي الضامن لتوفير جميع خطوط الانتاج، حيث ينشئ صاحب المصنع 30بالمئة من مشروعه كأعمال إنشائية، لتطلع لجان مختصة على مراحل إنجاز هذا المشروع والتوقيع على كشف يؤيد ذلك".
وبيّن كمال، أن "هنالك مكائن مبالغها عالية جداً ومن الصعب على المستثمر توفير تلك المبالغ بصيغة النقد ووضعها في المصرف، حيث ارتأت الحكومة أن تكون ضامنة لهذه المشاريع من خلال دفع 85بالمئة من أقيام تلك المكائن، للمستثمر الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك والذي سيدفع 15بالمئة من قيمة تلك المكائن وتودع في المصرف العراقي للتجارة".
وأكد، أن "استيراد خطوط الإنتاج يكون باسم الحكومة ولا يترتب عليها أي أعباء مالية، والتي ستعود للمستثمر حال تسديد جميع مبلغ القرض من إنتاج المشروع".
وتابع كمال، أن "المصنع عقد اجتماعاً مع أحد البنوك التركية حيث وافق المصرف العراقي للتجارة على منحه القرض لغرض استيراد المكائن، والذي يمتلك فرعاً في العراق ويثق بالحكومة وقبل بالضمان السيادي".
ونوّه، بأن "البنك التركي سيدفع قيمة المصانع التي ستنتج للمشروع بعد إيداع مبلغ الـ15بالمئة من قيمة المكائن، فيما سيكون باقي المبلغ عبارة عن ضمانات سيادية يحصل عليها البنك التركي لكي يدفع إلى المصانع الرئيسية التي تصنِّع المكائن".
ووصف رئيس مجلس إدارة "مصنع الصحة الوطني" هذه الخطوة، بأنها "ناجحة ويمكن أن تفيد الكثير من المصانع الدوائية، فضلاً عن فائدته التي تصب في مصلحة الصناعة الدوائية في البلد".