منذ أن صدر قانون هيئة التصنيع الحربي في 2019، بدأت عجلة التصنيع الحربي في العراق بالدوران شيئا فشيئا، في مسعى حثيث لتطوير قطاع الصناعة، ودعم الخزينة، والارتقاء بواقع تجهيز وتسليح الاجهزة الامنية بعد عقدين من التوقف.

ومع تحقيق الهيئة ارباحا تصل لـ40 مليار دينار خلال العام الماضي، كشف النائب وعد القدو، اليوم الخميس، عن عزم العراق خفض فاتورة شراء الاسلحة والذخائر بنسبة 30 بالمئة.

يذكر أن العراق أسس في العام 2015 شركة الصناعات الحربية، التي اتخذت من المنطقة الصناعية في الإسكندرية جنوب بغداد مقرا لها، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش بعض المحافظات العراقية، وفي العام 2019، بدأت أولى الخطوات لاستعادة الإنتاج العسكري، تمثلت بمصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية، الذي ألغاه الحاكم المدني بول بريمر عام 2003.

وقال القدو، إن "ادامة زخم شراء الاسلحة والمعدات والذخائر والحفاظ على جاهزية القوات الامنية بكل تشكيلاتها تستلزم ميزانيات سنوية بمبالغ ضخمة جدا يتم توفيرها لانها تاتي ضمن ملفات ذات الاولوية على مستوى ادارة الدولة".

وأضاف أن "العراق حاليا يقود 3 خطوات مهمة لخفض فاتورة شراء الأسلحة والذخائر وبنسبة تصل الى 30% من خلال توفير دعم أكبر لجهود التصنيع الحربي وتحديث خطوطها وبناء شراكة مع دول ومؤسسات لنقل تجربة التصنيع لقطع ومواد وأدوات متنوعة تسهم في خفض كلف الإنتاج بمعدلات عالية"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

واشار الى ان "تصنيع السلاح الدفاعي جزء من استراتيجية عراقية تسهم في تأمين احتياجات مؤسسته العسكرية وادامة جاهزيتها للدفاع عن الوطن".

إلى ذلك، اعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، اليوم الخميس، عن إنتاج أول مدرعة متطورة كبيرة قتالية، مبينا أن المدرعة متطورة وتلبي الحاجة الفعلية للقوات الأمنية كونها ناقلة أشخاص وقتالية مزودة بكاميرات حرارية ونواظير، وفيها كل ما يلبي احتياجاتهم وتواكب التطور العسكري الحالي".

وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، أكد في 12 كانون الثان الماضي، أن العام الحالي سيشهد إقامة مدينة للصناعات الحربية، فيما كشف عن تحقيق أرباح بقيمة 40 مليارً وإبرام عقود تتجاوز قيمتها 367 مليار دينار خلال العام الماضي.

في آذار 2023، استأنفت هيئة التصنيع الحربي العمل بصناعة الأسلحة الخفيفة من مسدسات ورشاشات، بعد توقف دام نحو عقدين، عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وتدمير ونهب كل المصانع العسكرية العراقية التي كانت تنتج أسلحة واعتدة مختلفة.

وكانت هيئة التصنيع العسكري تضم قبل سقوط النظام السابق نحو 33 شركة يعمل فيها نحو 47 ألف عامل، وتحولت ملكيتها إلى وزارات الصناعة والدفاع والمالية، قبل أن يعاد ربطها في العام 2020 بهيئة الصناعات الحربية.

يذكر أن معامل التصنيع العسكري قد تم تدميرها وسرقتها بالكامل بعد العام 2003، وأصبحت عبارة عن أطلال، حيث يتهم خبراء دولا مجاورة بالوقوف وراء ذلك، كونها لا تريد للعراق النهوض.

جدير بالذكر، أن الحاكم المدني للعراق بول بريمر، الذي تولى السلطة في العراق بعد سقوط النظام السابق، أصدر عشرات القرارات، وبعضها كان مخصصا لحل المنشآت التابعة للنظام السابق، فضلا عن تأسيس منشآت وهيئات جديدة، وما تزال قراراته لغاية الآن فعالة، وما جرى تعديله من قبل البرلمان بسيط جدا.