لا تكاد تخلو شركة عامة أو خاصة في العراق من العمال الأجانب، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب، حيث أصبح الحصول على وظيفة في العراق "شبه مستحيل" وحلم صعب المنال في ظل غياب الضمان الإجتماعي عن القطاع الخاص.

وبعد قيام وافد باكستاني الجنسية بفتح النار، اول امس السبت، على المواطنين، أثناء إفطار جماعي في جامع أبو حنيفة النعمان وسط بغداد وإصابة احد المنتسبين، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، من خطورة ازدياد الأيدي العاملة الأجنبية الوافدة للعراق.

ويعمل في العراق وفق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، حيث الإعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويا، ووفق لجنة العمل في البرلمان فإن الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها عن طريق رصد التحويلات المالية للعاملين الأجانب تبلغ أكثر من 350 مليون دولار شهرياً أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا.

وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، إنه "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير نتيجة الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد والحركة العمرانية وكان لهذه الزيادة اضرار سلبية على مستوى ازدياد البطالة المحلية لكونهم دخلوا سوق العمل العراقية دون تخطيط والكثير منهم وضعهم القانوني فيه مشاكل والمفروض تكون هذه العمالة بالجوانب التخصصية التي تفتقدها السوق المحلية حصرا".

وأضاف أن "كثرة مدبرات المنازل من جنسيات اجنبية وبالذات الأفريقية وهذا أيضا سيكون له عواقب اجتماعية بالمستقبل على الأسر العراقية لكونهم يحملون ثقافات وعادات وتقاليد تختلف كليا عن مجتمعنا، لذا ان ترك الأطفال تحت رعايتهم سيدخلهم بمشاكل نفسية بين عادات وتربية الاهل وبين الثقافات الأجنبية".

وطالب وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بـ"تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي نظم العمل داخل العراق للعمالة الأجنبية وأنه لا يحق لأي أجنبي العمل داخل العراق إلا بعد الحصول على رخصة من دائرة العمل".

ودعا الى "ضرورة فرض ان تكون مدبرات المنازل بالنسبة لشركات تشغيل الأيادي العاملة المرخصة رسميا من المحليين او العرب او ممن يتكلمون اللغة العربية بالنسبة للاجانب حفاظا على الأسر العراقية من العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعنا".

وتمثل العمالة الأجنبية تهديدا للاقتصاد العراقي ولسوق العمل، فهي تارة تقوض فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عنه في الأسواق المحلية والقطاع الخاص المتمثل بالمصانع والمشاريع الاستثمارية، الذي يُعد السبيل الوحيد بعد إيقاف التعيينات جراء الترهل الوظيفي في دوائر الدولة وقلة الإيرادات المالية التي تعيق خلق درجات وظيفية للكم الهائل من العاطلين والخريجين، وتارة تُعد العمالة الأجنبية الطريق الشرعي لتهريب العملة الصعبة (الدولار) الى خارج البلاد.

وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.

يذكر أن نحو 95 بالمئة من هذه العمالة الأجنبية تدخل البلد بطرق غير شرعية، لتجنب السياقات القانونية في العراق وتجديد الإقامة، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا.