يعتبر شهر رمضان المبارك من أكثر الشهور التي يتكبَّد المواطن الفقير وأصحاب الدخل المحدود فيها عناء كبيراً يتمثل بارتفاع أسعار وغلاء المواد والسلع الغذائية على اختلاف أنواعها .

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً على الرغم من الالتزامات الحكومية تجاه استمرارية توزيع السلة الغذائية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة على المواطنين من الطبقات الهشَّة وأصحاب الدخل المحدود.

ويقول عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الفياض،في حديث لــ"الصباح"، إن "المشكلة التي يعانيها المواطنون تجاه ارتفاع الأسعار، تكمن بأن أغلب أصحاب القرار لديهم علاقات اقتصادية وتجارية تربطهم بالتجّار، والذين يستغلون الأمور لصالح رفع الأسعار وغلائها" .

وبيّن، أن "اللجنة خلال الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين ومن خلال كتب رسمية توجّه إلى الحكومة بضرورة تشديد الدور الرقابي وتفعيل دور الأمن الاقتصادي الموجود في جميع المحافظات"، وأشار إلى أن "من واجب الحكومة متابعة الأسواق، إلا أننا لم نجد هناك إجراءات تجاه هذه التوجيهات بسبب وجود فساد في الحلقات المتسلسلة المنتشرة."

من جانبه، قال رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، ورئيس جمعية المدققين صلاح نوري ، إنه "بات متعارفاً بأن أسعار المواد الغذائية ترتفع في شهر رمضان المبارك، وإجراءات الحكومة محدودة للتأثير في استقرار الأسعار فقط بما يخص مواد البطاقة التموينية، فيما إذا توفرت بوقت مبكر وكميات كافية لشهر رمضان المبارك، أما المواد الأخرى فلا توجد سيطرة على تحديد أسعارها مثل اللحوم بأنواعها" .

وتابع نوري، "للأسف؛ فإن التاجر العراقي يستغل المواسم لرفع الأسعار واستغلال المستهلك، بدل كسب المستهلك عن طريق اعتدال الأسعار" .