أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قراراً تفسيرياً يقضي بعدم تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية البرلمان.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "اصدرت قرارها التفسيري ذي العدد 171 / اتحادية / 2023 في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو أي منصب رسمي اخر)".

واوضحت أن "تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية ، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات أو غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني ، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب".

وبينت المحكمة أن هذا "يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب".