وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، البنك المركزي العراقي، بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الوزراء، بمحافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك، شهد مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات.

ووفق بيان حكومي ورد لوكالة نون الخبرية، استمع السوداني، إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء، ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث جرى التأكيد على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء الخاص بتسديد أقساط المشاريع الاستثمارية من خلال السماح للمواطنين بالدفع بالدينار العراقي لقيم الوحدات السكنية التي اشتروها سابقاً بالعملة الأجنبية.

كما أمر السوداني، بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية من جهة وعدم ربطها بالتحويل الخارجي من جهة أخرى.

وأكد على المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات.

من جانبه، كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، خلال الاجتماع، عن نية البنك استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.