بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الخميس، أكثر من 230 مليون دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 232 مليونا و286 الفا و896 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 202 مليون و386 الفاً و896 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 29 مليوناً، و 900 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 118 شركة.

وما زالت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مرتفعة بـ20 نمرة من السعر الرسمي الذي تم تحديده في الموازنة للعام الحالي وهو 132 ألف دينار مقابل 100 دولار (للمستفيد النهائي) ولم تنخفض على الرغم من محاولات البنك المركزي بتصحيح مسار الحوالات الخارجية نحو أهدافها المعلنة وهو تغطية الاستيرادات.

العقوبات الامريكية تطيح بالدينار العراقي

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، لتسجل 152.000 الف دينار في أسواق بغداد وعموم محافظات البلاد.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 150.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152.000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150.000 دينار لكل 100 دولار.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، أمس الأربعاء 19 من شهر تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".

وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

البنك المركزي يقلل من تأثير العقوبات

وقلل البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المصارف بما يتعلق بعملية تحويل الدولار إلى خارج البلاد، في حين عزا ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار إلى قيام بعض التجار بالسحب من السوق السوداء.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك المركزي العراقي بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار من قبل الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي في البيان، إنّ منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا.

وأضاف البيان أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي.

كما أشار البنك إلى تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد.

وأوضح أن ما حقّقه البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، منوها إلى أنّ عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة، علمًا أنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية.

وعن ارتفاع سعر الدولار امام الدينار ذكر البيان أن ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق.

ودعا البنك المركزي الحكومة العراقية إلى وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات.